1663 - ولد أبي إسماعيل رَاشِد (1) :

2776 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن مَعِينٍ، قَالَ (2) : حَدَّثَنا ابن نُمَيْر (3) ، قَالَ: حَدَّثَنا عُمَر بن رَاشِدٍ أخو مُحَمَّد بن أبي إسماعيل.

2777 - حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: نا (4) ابن نمير، قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّد بن أبي (5) إسماعيل، عَنْ أَخِيهِ إسماعيل بن رَاشِد (6) .

1664 - ولد سَعِيد بن مَسْروق الثَّوْرِيّ:

سُفْيَان.

وعُمَر.

ومُبَارَك

2778 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بَشِيْرٍ (7) الْكِنْدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنا مُبَارَك بن سَعِيد أخو سُفْيَان الثَّوْرِيّ.

2779 - و (8) حَدَّثَنَا الرَّمَادِيّ، حَدَّثَنا ابن عُيَيْنَة، عن عُمَر بن سَعِيد بن مَسْروق، وهو أخو (9) سُفْيَان الثَّوْرِيّ أَيْضًا.

(1) رسم على إسماعيل في الأصل علامة صح. ووقع في ب: إسماعيل بن رَاشِدٍ، خطأ.

(2) من ب، ولم يظهر في الأصل منها سوى مدة آخر حرف منها من أسفل فقط.

(3) طمس في ب.

(4) طمس في ب.

(5) سقط من ب. وأبو إِسْمَاعِيْلَ هو رَاشِد. وانظر: التاريخ لابن مَعِينٍ رواية الدوري (4/ 21 رقم2940(4/ 39 رقم3033) ، وللبخاري (6/ 154 رقم2006) ، والجرح لابن أَبِي حَاتِمٍ (6/ 108 رقم568(7/ 252 رقم1384) ، وترجمة محمد بن أبي إسماعيل عند عند المزي.

(6) وقع في ب هنا: أبي رَاشِد، خطأ.

(7) هكذا في الأصل، وغَيَّرَهَا الطَّمْسُ في أصل السَِّفْر الثَّالث الخطِّي والمطبوع تبعًا له رقم (17) إلى: بُكَيْر، كذا.

وكلاهما -ابن بشير وابن بُكير: من شيوخ المصنف.

وابن بُكير: من رجال التهذيب.

وابن بشير: من رجال لسان الميزان، وله ترجمه عند الخطيب في التاريخ (2/ 98 رقم495) .

قال ابنُ معين: ليس بثقة، وقال الدارقطني: ليس بالقوي في حديثه، وصَدَّقَهُ البغويُّ.

وهو من شيوخ المصنف الضعفاء، ثم هو المراد هنا بلا شكٍّ؛ فهو الْكِنْدِيّ، وأما ابنُ بُكيرٍ: فحضرميٌّ.

نعم لا تعارض بين الْحَضْرَمِيّ والكندي، فالأُولَى نِسْبَة إلى حَضْرَمَوْت وهي من بلاد اليمن من أقصاها كما في الأَنْسَاب (2/ 230) ، وأما الثَّانِيَة: فقال السمعاني أَيْضًا (5/ 104) : هذه النِّسْبَة إلى كِنْدَة، وهي قبيلة مشهورة من اليمن، تفرَّقت في البلاد. وعليه: فلا تعارض بين النِّسْبَتَيْن.

لكن لم ترد الكندي في ترجمة ابن بُكير: في كتب الْبُخَارِيّ وابن أَبِي حَاتِمٍ وابن حِبَّان: الْكَبِير والجرح والثقات.

ولم يذكرها أَيْضًا الخطيب في التاريخ والمزي في تهذيب الكمال وابن حجر في تهذيب التهذيب.

والمذكور عندهم: الْحَضْرَمِيّ.

وقد رَوَى عنه ابنُ أبي خَيْثَمَة في مواضع وقال في نَسَبِهِ: الْحَضْرَمِيّ؛ كما مضى في هذا السِّفْر [ق/32/ب] وق/187/أ]، وكما في مسند الشاشي رقم (329) ، والفِتَن لأبي عمرو الداني رقم (547) في حديث ابن مسعود مرفوعًا: يجيء قومٌ من ها هنا، وأشار بِيَدِهِ نحو المشرق .. الحديث وفيه: حتى يدفعونها إِلَى رَجُلٍ من أَهْل بَيْتِي فيملؤها عدلًا كما ملؤها ظُلْمًا .. إلخ.

بينما رَوَىَ ابنُ أبي خيثمة رحمه الله عن ابن بشير وقال في نَسَبِهِ: الْكِنْدِيّ: مضى ذلك في هذا السَِّفْر [ق/173/أ] .

وقد جريتُ في السَِّفْر الثَّالث رقم (17) على ما ظهر لي من النسخة هناك، على أَنَّهُ ابن بُكَيْرٍ، وفرحتُ بزيادة الْكِنْدي في نسَبِهِ، واعتبرتُ هذا من الفوائد العزيزة، والمصنف خبيرٌ به فهو من شيوخه.

وأنا الآن أستغفر الله عز وجل من ذلك، وأُصَحِّحُه من هذا الموضع في السَِّفْر الثَّاني، ووددتُ لو رأيتُ نسخته قبل إصداري للثالث؛ لكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا، فأستغفر الله من ذلك، وأناشد من وقف عليه أَنْ يُصْلِحَهُ من هنا، ولا يعتَدّ بما ذكرتُه في الثالث.

وعدم التَّعَارُضِ بين النِّسَبِ لا يعْنِي شيئًا إِلاَّ إذا صَحَّ الجميع في محلٍّ واحدٍ، فهنا يأتي البحث في تعارض النِّسب وعدَمِه، وهذا ما كان ظاهرًا في معطيات السِّفْر الثالث، لكن فَرَّقتْ معطيات الثاني بين الْمَحِلّيْن، فلم يَعُدْ للبحث في تعارض النِّسَبِ، وكذا للجمعِ بينهما فائدة؛ والله الموفق والمستعان.

(8) سقطت من ب.

(9) طمس في ب.