طويلا ثقيلا [1] يؤثّر في نقض الطهارة بلا خلاف في المذهب، وقصيرا خفيفا لا يؤثّر على المعروف منه، وخفيفا طويلا [2] يستحبّ منه الوضوء، وثقيلا قصيرا في تأثيره في النقض قولان [3] ، وقال بعض المتأخرين: القولان جاريان في الثالث أيضا [4] .

واعتبر أبو محمّد عبد الحميد الهيآت، فقال: إن كان النائم على هيئة يتهيّأ منه الطول وخروج الحدث [5] : كالساجد نقض، وإن كان العكس فيهما: كالقائم والمحتبي لم يؤثّر، قال: وإن [6] انقسم الأمر فكان إمكان الطول مع إمكان عدم الخروج غالبا كالجالس مستندا أو عكسه كالراكع ففي كل هيئة منها قولان.

سببهما: تعارض موجب ومسقط.

قال ابن بشير:"وهذه الطريقة أشبه (بمقتضى) [7] الراويات [8] " [9] . ثم قال:"ومقصود الجميع النظر إلى الغالب، فإن كان يمكن خروج الحدث ولا يشعر به وجب الوضوء، وإن كان الأمر بالعكس لم يجب، وإن أشكل الأمر فهو بمنزلة من تيقن الطهارة وشك في الحدث" [10] .

(1) في أ: تقديم وتأخير: ثقيلا طويلا، وما أثبته موافق لما في عقد الجواهر 1/ 55، والذخيرة 1/ 203.

(2) في أ: تقديم وتأخير: طويلا خفيفا، وما أثبته موافق لما في عقد الجواهر 1/ 55، والذخيرة 1/ 203.

(3) المشهور النقض. انظر: كفاية الطالب 1/ 119، شرح زروق 1/ 77، مواهب الجليل 1/ 295.

(4) قال زروق رحمه الله: المشهور عدم النقض. وقال الدسوقي رحمه الله: هذا هو المعتمد، خلافا لابن بشير القائل بالوجوب. انظر: شرح زروق 1/ 77، حاشية الدسوقي 1/ 119.

(5) في ت: (خرج منه الحدث) بدل (خروج الحدث)

(6) في ت: (فإن) بدل (وإن) .

(7) في"أ، ت": مقتصى.

(8) أي هذا الضبط أشبه وأوفق بروايات المدونة 1/ 9 - 10.

(9) التنبيه على مبادئ التوجيه 1/ 10.

(10) انظر: التنبيه 1/ 10، وانظر أيضا: عقد الجواهر 1/ 56، الذخيرة 1/ 230، التقييد على تهذيب المدونة 1/ 174.