قال سند: وهذه قولة مردودة بإطباق من سبق قائلَها؛ لأنّ الله عزّ وجلّ ذكر اللمس فنبه على معنى (يقارن) [1] اللذة، به يكمل [2] السبب كسرعة خروج الحدث، ولا يصلح/ [3] أن يكون تنبيها على ما دونه، كما لا ينبه بالنوم مضطجعا على النوم محتبيا، و لا يمكننا إنشاء سبب ليس بمنصوص؛ لأنّ الأحداث وأسبابها المتعلقة بها الظاهرة في حكم المواقيت لها، والمواقيت لا تثبت إلا بالتوقيف بنص أو تنبيه كأوقات الصلوات.

وقوله: (( [و] [4] من مس الذكر ) )اختلف قول مالك في مس الذكر فله فيه ثلاثة أقوال:

قولان متقابلان: بالوجوب وهو اختيار ابن القاسم، والإسقاط، والثالث: قال الوضوء من مسّ الذكر حسن وليس بسنة [5] .

(وروى) [6] سحنون عن ابن القاسم: إعادة الوضوء من مس الذكر [7] ضعيف [8] ، هذا ما قيل في المذهب [9] .

(1) في أ: يفارق.

(2) في ب: (يحمل) بدل (يكمل) .

(3) نهاية لوحة/ 84 من ب.

(4) ساقط من أ.

(5) المشهور وجوب الوضوء من مس الذكر. انظر: التبصرة ص 16، التمهيد 17/ 199 - 200، الاستذكار 3/ 34، البيان والتحصيل 1/ 77 - 78، 127،165 الذخيرة 1/ 222، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 79.

(6) في أ: فروى.

(7) (مس الذكر) ساقط من ب و ت.

(8) انظر: التمهيد 17/ 200، التبصرة ص 16، البيان والتحصيل 1/ 166.

(9) اختلف مذهب مالك في إيجاب الوضوء من مس الذكر، ولذلك اختلف أصحابه وأتباعه في إيجاب النقض وعدمه، وعلى القول بالوجوب قيدوه بكونه على صفة مخصوصة اختلفوا في تعيينها على أقوال أوصلها ابن ناجي إلى ثمانية أقوال. انظر تفصيل ذلك في: عيون المجالس 1/ 135 - 137، الاستذكار 3/ 34 - 35، المنتقى 1/ 384، القبس 1/ 141، المقدمات 1/ 101 - 102، البيان والتحصيل 1/ 77 - 78، 165 - 166، بداية المجتهد 1/ 39، عقد الجواهر 1/ 57 - 58، الذخيرة، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 79.