"ابن حبيب عفي عن الخف (لا) [1] النعل [2] ، وفي الرِّجل مجردة قولان [3] ، وعن (طين) [4] المطر ونحوه (كالماء المستنقع) [5] في الطرق وإن كان فيها العذرة" [6] .

قلت: قال الشيخ أبو محمد: ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة [7] .

قال الشيخ أبو الطاهر:"قال المتأخرون: ولو كانت كذلك وغلبت وافتقر إلى المشي لم يجب غسله قياسا على الأم (ترضع) [8] "انتهى [9] .

قال:"ما زالت الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون طين المطر ويصلون ولا يغسلونه" [10] . يريد الصحابة رضي الله عنهم [11] .

(1) في أ: إلا.

(2) النعل يمشي به على النجاسة، قال مالك: يدلكه ويصلي به. وقال ابن حبيب: لا يجزيه لخفة النزع بخلاف الخف. انظر: المنتقى 1/ 290، عقد الجواهر 1/ 21، الذخيرة 1/ 200.

(3) انظر: المراجع السابقة.

(4) في أ: ماء، والمثبت موافق لما في جامع الأمهات ص 37.

(5) في أ و ب: (كالمستنقع) بدل (كالماء المستنقع) والمثبت من ت موافق لما في جامع الأمهات ص 37. والمستنقِع: بكسر القاف، موضع يجتمع فيه الماء. انظر: التنبيهات 1/ 11، لسان العرب 8/ 359.

(6) جامع الأمهات ص 37.

(7) هذا معنى ما قيد به الشيخ أبو محمد بن أبي زيد قول مالك في المدونة 1/ 22، وهذا القيد ارتضاه غير واحد من أهل المذهب كالباجي وابن رشد وغيرهما. انظر: المنتقى 1/ 289، مواهب الجليل 1/ 150، شرح الخرشي على مختصر خليل 1/ 602.

(8) في أ: المرتضع.

(9) التنبيه 1/ 15. وانظر: عقد الجواهر 1/ 22، التاج والإكليل 1/ 151، حاشية العدوي على الخرشي 1/ 202.

(10) جامع الأمهات ص 37.

(11) أخرج البخاري في التاريخ الكبير 5/ 419 عن مسدد ثنا مطر الأعنق، عن عبد الملك بن الشعشاع قال: (( كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في طين المطر لا يرون بأسا ) )وإسناده منقطع، فإن عبد الملك بن الشعشاع يروي عن التابعين وهو مجهول. انظر: الجرح والتعديل 5/ 353، ميزان الاعتدال 4/ 40.

وممن روي عنه أن لا وضوء عليه، ولا غسل الرجلين إذا خاض طين المطر من الصحابة والتابعين: علي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والأسود، وعلقمة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وجماعة من التابعين. قال ابن المنذر: وبه قال عوام أهل العلم. الأوسط 2/ 172.

انظر الآثار المروية في ذلك عنهم في: المدونة 1/ 21، مصنف ابن أبي شيبة 1/ 177، مصنف عبد الرزاق 1/ 32،376، الأوسط 2/ 171، السنن الكبرى للبيهقي 2/ 434.