ص -190- الصريح وخرج بقولنا في الصيغة الكناية في المعقود عليه كما لو قال أبو بنات زوجتك إحداهن, أو بنتي أو فاطمة ونويا معينة ولو غير المسماة فإنه يصح ويفرق بأن الصيغة هي المحللة فاحتيط لها أكثر ولا يكفي زوجت بنتي أحدكما مطلقا.

"ولو قال"الولي"زوجتك"إلى آخره"فقال"الزوج"قبلت"مطلقا, أو قبلته ولو في مسألة المتوسط على ما مر"لم ينعقد"النكاح"على المذهب"لانتفاء لفظ النكاح, أو التزويج كما مر"ولو قال"الزوج للولي"زوجني بنتك فقال"الولي"زوجتك"بنتي"أو قال الولي"للزوج"تزوجها"أي بنتي"فقال"الزوج"تزوجت"ها"صح"النكاح فيهما بما ذكر للاستدعاء الجازم الدال على الرضا وفي الصحيحين إن خاطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال"زوجتكها"ولم ينقل أنه قال بعده تزوجتها ولا غيره وخرج بزوجني تزوجني, أو زوجتني أو زوجتها مني وبتزوجها تتزوجها, أو تزوجتها فلا يصح لعدم الجزم نعم إن قبل, أو أوجب ثانيا صح ولا يصح أيضا قل تزوجتها, أو زوجتها; لأنه استدعاء للفظ دون التزويج ولا زوجت نفسي, أو ابني من بنتك; لأن الزوج غير معقود عليه. وإن أعطي حكمه في نحو أنا منك طالق مع النية ولا زوجت بنتي فلانا ثم كتب, أو أرسل إليه فقبل وإنما صح نظيره في البيع; لأنه أوسع"ولا يصح تعليقه"فيفسد به كالبيع بل أولى لمزيد الاحتياط هنا"ولو بشر بولد فقال"لمن عنده"إن كانت أنثى فقد زوجتكها"فقبل ثم بان أنثى"أو قال"شخص لآخر"إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها"فقبل ثم بان انقضاء عدتها, وأنها أذنت له أو كانت بكرا والعدة لاستدخال ماء, أو وطء في دبر, أو قال لمن تحته أربع إن كانت إحداهن ماتت زوجتك بنتي فقبل"فالمذهب بطلانه"لفساد الصيغة بالتعليق قيل وفارق بيع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا بجزم الصيغة ثم انتهى ويرد بصحته ثم مع التعليق كأن كان ملكي. وإن لم يظنه ملكه فالوجه الفرق بمزيد الاحتياط هنا كما مر آنفا ويؤخذ منه أن زوجتك أمة مورثي إن كان ميتا باطل, وإن بان ميتا وخرج بولد ما لو بشر بأنثى فقال بعد تيقنه أو ظنه صدق المخبر إن صدق المخبر فقد زوجتكها فإنه يصح; لأنه غير تعليق بل تحقيق إذ أن حينئذ بمعنى إذ ومثله ما لو أخبر بموت زوجته وتيقن, أو ظن صدق المخبر فقال إن صدق المخبر فقد تزوجت بنتك وبحث البلقيني أن محل امتناع التعليق إذا لم يكن مقتضى الإطلاق وإلا كأن غابت وتحدث بموتها ولم يثبت فقال زوجتك بنتي إن كانت حية صح وفيه نظر; لأن إن هنا ليست بمعنى إذ كما هو ظاهر والنظر لأصل بقاء الحياة لا يلحقه بتيقن الصدق, أو ظنه فيما مر وبحث غيره الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئت كالبيع إذ لا تعليق في الحقيقة ا هـ. ويتعين حمل الأول على ما إذا علم, أو ظن أنها موليته والثاني علم ما إذا لم يرد التعليق ولا يقاس بالبيع لما تقرر"ولا توقيته"بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة وجاز أولا رخصة للمضطر ثم حرم عام خيبر ثم جاز عام الفتح وقيل حجة الوداع ثم حرم أبدا بالنص الصريح الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على حلها مخالفا كافة العلماء وحكاية الرجوع عنه لم تصح بل صح كما قاله بعضهم عن جمع من

ج / 3