ص -171-"وساحات"ومزارع"يحيط بها السور"والسور نفسه والأبنية المتصلة به وشجر وساحات في وسطها على الأوجه"لا المزارع"الخارجة عن السور والمتصلة به فلا تدخل"على الصحيح"لخروجها عن مسماها وما لا سور لها يدخل ما اختلط ببنائها ويدخل أيضا حريم القرية وما فيه قياسا على حريم الدار ولكون الملحظ هنا ما يشمله الاسم وعدمه، وفي القصر محل الإقامة المؤبدة وعدمه افترقا، والسماد بكسر أوله ما يفرش به الأرض من نحو زبل، أو رماد، وفي الجواهر البائع أحق به إلا إن بسط واستعمل ونظر بعضهم في اشتراط الاستعمال ويجاب بأن مجرد بسطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم ينقطع حق البائع فيه إلا باستعماله"و"يدخل"في بيع الدار الأرض"إجماعا إن ملكها البائع، وإلا كمحتكرة وموقوفة فلا تدخل لكن يتخير مشتر جهل"وكل بناء"، ولو من نحو سعف وشجر رطب فيها ويابس قصد دوامه كجعله دعامة مثلا لدخوله في مسماها وأخذ منه بعضهم دخول بيوت فيها، وإن كان لها أبواب خارج بابها لا يدخل إليها إلا منها وخالفه غيره، والذي يتجه أن تلك البيوت إن عدها أهل العرف من أجزائها المشتملة هي عليها دخلت لدخولها حينئذ في مسماها حقيقة، وإلا فلا، والأجنحة والرواشن وساباط جذوعه من الطرفين على حائطها، وليس من البناء فيها نقض المنهدم منها؛ لأنه بمنزلة قماش فيها، ولو باع علوا على سقف له فهل يدخل السقف؛ لأنه موضع القرار كأرض الدار، أو لا يدخل ولكنه يستحق الانتفاع به على العادة أي: لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو أفتى بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني، وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل؛ لأنه لا يمكنه الانتفاع به هنا فقويت التبعية فيه وسقف على بعض دار البائع أي: أو غيره فلا يدخل؛ إذ لا مقتضى للتبعية هنا، وهذا أوجه."حتى حمامها"المثبت فيها يدخل في بيعها؛ لأنه من مرافقها دون المنقول لكونه من نحو خشب وقدرت الخبر؛ لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لا عاطفة؛ لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو كما ذكره ابن مالك ويصح جعله مغايرا بأن يراد بالحمام ما يشمل الخشب المسمر الذي لا يسمى بناء فيكون العطف صحيحا"لا المنقول كالدلو والبكرة"بفتح الكاف وسكونها مفرد بكر بفتحها"والسرير"والدرج والرفوف التي لم تسمر لخروجها عن اسمها"وتدخل الأبواب المنصوبة"دون"المقلوعة وحلقها"بفتح الحاء"والإجانات"المثبتة كما بأصله، وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيه"والرف والسلم"بفتح اللام"المسمران، وكذا الأسفل من حجري الرحا"إن كان مثبتا فيدخل"على الصحيح"؛ لأن الجميع معدود من أجزائها لاتصالها بها، واعترض قوله: كذا بجريان الخلاف في الثلاثة أيضا كما بأصله وأجيب بأنه فهم اختصاصه بما ذكره والأولى أن يجاب بأنه إنما فعل ذلك لينبه به على فائدة دقيقة هي أن ضعف الخلاف خاص بالأخير لا غير."والأعلى"منهما"ومفتاح غلق"بفتح اللام"مثبت"فيدخلان"في الأصح"؛ لأنهما تابعان لمثبت، وفي معناهما كل منفصل توقف عليه نفع متصل كغطاء التنور وصندوق الطاحون والبئر ودراريب الدكان وآلات السفينة قال الدميري عن مشايخ عصره: ومكتوبها ما لم يكن للبائع فيه بقية حق ثم رده بأن المنقول أنه لا يلزم البائع تسليمه؛ لأنه ملكه وحجته عند الدرك، وخرج بالمثبت

ج / 2