ص -356- نفس بل لما يأتي فيها فقوله: درهما موهم أنه سبب الاتحاد، وليس كذلك"ولو قال"له عندي"كذا درهما"بالنصب تمييزا لإبهام كذا"أو رفع الدرهم"بدلا، أو عطف بيان كما قاله الإسنوي وقول السبكي له لحن بعيد، وإن سبقه إليه ابن مالك فقال: تجويز الفقهاء للرفع خطأ؛ لأنه لم يسمع من لسانهم وكأنه بناه على عدم النقل السابق في كذا وحينئذ يتجه ما قالاه أما مع ملاحظة النقل فلا وجه له، بل هو مبتدأ ودرهم بيان، أو بدل وله خبر وعندي ظرف له وقيل درهم مبتدأ وله خبر وكذا حال"أو جره"لحنا عند البصريين، أو سكنه وقفا"لزمه درهم"ولا نظر للحن؛ لأنه لا يؤثر هنا وقيل علي نحوي في النصب عشرون؛ لأنها أقل عدد مفرد يميز بمفرد منصوب ورد بأنه يلزم عليه مائة في الجر؛ لأنها أقل عدد يجر مميزه ولا قائل به وقول جمع يجب في الجر بعض درهم إذ التقدير كذا من درهم مردود، وإن نسب للأكثرين بأن كذا إنما تقع على الآحاد دون كسورها"والمذهب أنه لو قال"له علي"كذا وكذا"أو ثم كذا، أو فكذا وأراد العطف بالفاء لما يأتي فيها مع الفرق بينهما وبين بل"درهما بالنصب وجب درهمان"لأنه عقب مبهمين بمميز فكان الظاهر أنه تفسير لكل منهما واحتمال التأكيد يمنعه العاطف ولأن التمييز وصف في المعنى، وهو يعود لكل ما تقدمه كما يأتي في الوقف، ولو زاد في التكرير فكما في نظيره الآتي"و"المذهب"أنه لو رفع، أو جر"الدرهم، أو سكنه"فدرهم"أما الرفع فلأنه خبر عن المبهمين أي هما درهم كذا قيل وفيه نظر إذ يلزمه عدم المطابقة قبل عدم الصحة إذا كان العطف بثم، أو الفاء؛ لأنه يلزم عليه حينئذ وجوب درهمين وكذا يلزم هذا على جعله خبرا صناعة؛ لأن عدم المطابقة يستدعي أن يقدر أن درهما خبر عن أحدهما وخبر الآخر محذوف فيلزم وجوب درهمين فالوجه أنه بدل، أو بيان لهما والخبر الظرف نظير ما مر آنفا وأما الجر فلأنه، وإن امتنع ولم يظهر له معنى عند جمهور النحاة لكنه يفهم منه عرفا أنه تفسير لجملة ما سبق فحمل على الضم، وأما السكون فواضح"ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال"كلها لاحتمال التأكيد حينئذ"ولو قال ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم"من المال اتحد جنسه، أو اختلف؛ لأنه مبهم والعطف إنما يفيد زيادة عدد لا تفسيرا كألف وثوب قال القاضي: ولو قال ألف ودرهم فضة وجب الكل فضة، وهو واضح ما لم يجرها بإضافة درهم إليها ويبقى تنوين ألف، بل الذي يتجه حينئذ بقاء الألف على إبهامها، ولو قال ألف وقفيز حنطة بالنصب لم يعد للألف إذ لا يقال ألف حنطة ولو قال ألف درهما، أو ألف درهم بالإضافة فواضح، وإن رفعهما ونونهما، أو نون الأول فقط فله تفسير الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم فكأنه قال ألف مما قيمة الألف منه درهم"ولو قال خمسة وعشرون درهما"أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما"فالجميع دراهم على الصحيح"لأن لفظ الدرهم لما لم يجب به عدد زائد تمحض لتفسير الكل ولأن التمييز كالوصف، وهو يعود للكل كما مر، وفي نحو خمسة عشر درهما يجب الكل دراهم جزما. وقضية التعليل أنه لو رفع الدرهم، أو جره لم يكن كذلك نعم بحث أنه كما ذكر في ألف درهم منونين مرفوعين فيلزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم وعن ابن الوردي أنه يلزمه في اثني عشر درهما وسدسا أي ولا نية له، سبعة دراهم

ج / 2