التشددُ في الدين مذمومٌ ... 146

حجَّةُ من يقولُ: كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ ... 151

الْجَوَابُ: ... 153

رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه بهذه المسألة ... 172

وَسُئِلَ: هَلْ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ؟ أَوْ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي مُخْطِئُونَ؟. ... 174

الخلاصةُ في أحكام التقليد ... 185

«حكمُ التّقليد» ... 186

«أ - حكمُ التّقليد في العقائد» ... 186

«ب - حكم التّقليد في الفروع» ... 187

التّقليدُ يجوز عند الضّرورة. ... 189

«شروط من يجوز تقليده» ... 190

«من يجوزُ له التّقليدُ» ... 191

«تعدّد المفتين واختلافهم على المقلّد» ... 192

«تقليدُ المذاهب» ... 194

«أثرُ العمل بالتّقليد الصّحيح» ... 195

«إفتاءُ المقلّد» ... 196

«هل المقلّدُ من أهل الإجماع؟» ... 198

«قضاءُ المقلّد» ... 198

«ما يفعله المقلّد إذا تغيّر الاجتهاد» ... 200

الفرقُ بين التقليد والاتِّباع ... 200

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: ... 201

الخلاصةُ في أحكامِ التلفيقِ ... 212

وهو يجوزُ عند الضرورة أو الحاجة بشروط: ... 213

البابُ الثاني ... 215

نصُّ الرِّسالةِ ... 215

السَّبَبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ قَدْ بَلَغَهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ. ... 232

السَّبَبُ الثَّالِثُ: اعْتِقَادُ ضَعْفِ الْحَدِيثِ. ... 235

مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ يَعْتَقِدُهُ أَحَدُهُمَا ضَعِيفًا؛ وَيَعْتَقِدُهُ الْآخَرُ ثِقَةً. ... 235

وَمِنْهَا: أَلَّا يَعْتَقِدَ أَنَّ الْمُحَدِّثَ سَمِعَ الْحَدِيثَ مِمَّنْ حَدَّثَ عَنْهُ وَغَيْرُهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ لِأَسْبَابِ تُوجِبُ ذَلِكَ مَعْرُوفَةٍ. ... 236

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ لِلْمُحَدِّثِ حَالَانِ: ... 237

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُحَدِّثُ قَدْ نَسِيَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ. ... 239