وَالثَّانِي: فِي صِفَاته وَمَشِيئَته ، وَإِنْكَارهَا بِدْعَة .

وَالثَّالِث فِي أَحْكَام الْفُرُوع الْمُحْتَمَلَة وُجُوهًا ، فَهَذَا جَعَلَهُ اللَّه تَعَالَى رَحْمَة وَكَرَامَة لِلْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ الْمُرَاد بِحَدِيثِ: اِخْتِلَاف أُمَّتِي رَحْمَة ، هَذَا آخِر كَلَام الْخَطَّابِيّ - رَحِمَهُ اللَّه -].

وأمَّا ثالثًا فالاختلافُ المذكور هو الاختلافُ في الفروع الفقهية والاختلاف فيها ليس فيه حرجُ ما دام أنه قد صدر عن أهل الاجتهاد . والاختلاف في الفروع موجود منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كما حصل في نهاية غزوة الأحزاب فعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ « لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ » . فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّى حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّى لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ . فَذُكِرَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ . رواه البخاري ومسلم (1) .

(1) - صحيح البخارى برقم (946 ) وصحيح مسلم برقم (4701 )