انتقل بعد ذلك المصنف إلى باب الموصى إليه وهو المأمور بالتصرف بعد الموت، يعني الذي ينفذ الوصية.

(المتن)

تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرًا.

(الشرح)

هذه صفات أو نقول: شروط الموصى إليه، مسلم، مكلف أي بالغ عاقل، رشيد يعني غير محجور عليه ليس سفيه، عدل ليس فاسق، قال: ولو ظاهرًا، يعني لو كانت عدالته في الظاهر أو كان أعمى لن يؤثر ذلك، لم نشترط سلامة البصر.

أو امرأة لم نشترط في الوصي فيمن أوصى إليه أن يكون ذكرًا أو رقيقًا لا نشترط فهي الحرية، قال: أو رقيقًا «لكن لا يقبل إلا بإذن سيده» .

يعني إذا أوصي إلى رقيقٍ يصح ذلك لكن نحتاج إلى إذن السيد؛ لأن الرقيق محجورٌ على سيده منافعه مستحقة للسيد، فلا يتصرف فيها أحد إلا بإذن السيد.

(المتن)

وتصح من كافر إلى عدل في دينه.

(الشرح)