متساويين يقتضي أحدهما بقاء الحكم الأول والآخر/ (1) عدمه, وحينئذ ٍٍيتساقطان, ويبقى الحكم الأول بدليله فهذا معنى قولهم اليقين لا يرتفع بالشك, وهذا هو القسم الأول من قسمي الشك ولا يمكن أن يتأتى الشك حينئذ ٍ من دليلٍ معارض لدليل الأول مساو له بل يكون نسخا إن كان الأول دليل الوجود دون البقاء, وهو من القسم الثاني من قسمي الشك, أما إذا ثبت حكم يقينا لمحل مجهول فيمكن أن يقال: الشك في دليل معارض لدليل مساو له يثبت ضد ذلك الحكم؛ لأن المحل لما لم يكن معلوما لم يتيقن كون الدليل الآخر ناسخا بل احتمل أن يثبت ضد الحكم في المحل الأول فيكون ناسخا, فإن ثبت في محل آخر فلا يكون ناسخا للاحتمال على السواء فحصل الشك ضرورة في بقاء الحكم في المحل المجهول وعدمه, وهو أيضا من القسم الثاني من قسمي الشك, وهو ناشئ من اليقين الأول مع معارضة وليس شك خارج عنه وردّ عليه كما في القسم الأول, وهو يقتضي الرجوع إلى يقين آخر غير اليقين العارض الخ. (( الحَمَوِِيّ ) ) (2) فليتأمل.

15= قوله: أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ حُكْمُ الْيَقِينِ. أي المراد من قولهم اليقين لا يُرفع بالشك أي أن الشك لا يَرفع حكم اليقين.

16= وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَخْلُصُ الْإِشْكَالُ

(1) بداية 76/ب من النسخة ( ب) .

(2) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/197.