30=قوله: وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفٌ الخ. في [ «فتح المدبر» ] (1) علمنا لزيد على عمرو ألفا, فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء, فأقام زيد بينة أن عمرًا أقر له بألف مطلقًا لم يثبت بهذه البينة شيء, لاحتمال أن الألف/ (2) الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه, وقد قامت البينة بإبرائه, فلا تشتغل ذمته بالاحتمال (3) "حَمَوِِيّ" (4) .

31= حَتَّى يُبَرْهِنَ أَنَّهَا حَادِثَةٌ بَعْدَ الْأَدَاءِ, أَوْ الْإِبْرَاءِ.

(1) في (أ) فتح القدير.

(2) بداية 78/أ من النسخة (ب) .

(3) لأن فراغ ذمة عمرو بعد البينة التي أقامها يقينًا,والألف التي أقام عليها زيد عليها البينة مطلقًا. فقد تحتمل أن تكون هي المراد, أو المبروء عنها,فلا تشغل ذمة عمرو بمجرد الشك بعد التيقن بفراغها.ولأنه (( إذا تعارض الموجب والمسقط يعتبر المسقط الأخير ) ), ينظر المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 1/350, درر الحكام في شرح مجملة الأحكام لعلي حيدر 4/273.

(4) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/199.