53= قوله: فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ, وَالْمَغْصُوبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَارِمِ (1) . لأن الأصل البراءة (2) إلا إذا قامت البينة قال في (( الخلاصة ) ) (3) ناقلًا عن الأصل:

54= قَاعِدَةٌ مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَمْ لَا

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مسألة (( اختلاف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب ) )القول قول الغاصب الغارم مع يمينه والبينة للمالك لأن الغاصب منكر والمالك مدعي. ينظر المبسوط 66/11،و بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 163/7، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 213/5،و الفتاوى الهندية للبلخي 27/4،والاتقان256/2،و المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 151/1،و أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 248/2،و نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 172/5،و المغني لابن قدامة 170/5،و كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 114/4.

(2) بداية 211 من النسخة جـ.

(3) خلاصة الفتاوى للإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة 542هـ, وهو خلاصة جامعة للرواية, خالية عن الزوائد, مع بيان مواضع المسائل, وفهرست الفصول والأجناس على رأس كل كتاب, ليكون عونا لمن ابتلي بالفتوى. كشف الظنون لحاجي خليفة 1/718, الأعلام للزركلي 3/320, معجم المؤلفين لعمر كحالة 5/33.