والرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: (( إنما الطاعة في المعروف ) )فيما لا يخل بديننا مما فيه مصلحة لسياستهم، أما أن نطيعهم ونكون إمعة، فلا يجوز، وهم لا يملكون لنا في الآخرة نفعًا ولا ضرًّا، والله المستعان.

س- الثاني: ما حكم الإسلام فيمن يقلد عالمًا يثق فيه، ولكنه لا يطلب منه دليلًا على ما يفتيه فيه ويعمل هكذا برأيه ولا يعرف ما دليل هذا العالم، ويدعي أنه لو أخبره بالدليل لم يعرفه، هل هو ثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أم ليس ثابتًا؟ فهل من حقه عليه أن يسأل عن الدليل أم أنه معذور؟

ج- الواجب عليه أن يسأل عن الدليل من كتاب الله، أو ما ثبت من سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن هذا العامي ممن يشمله قول الله عز وجل: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} ، وأيضًا ممن يشمله قوله