وقد عني كثير من علماء الحديث بجمع الأحاديث الموضوعة في مصنفات خاصة مع بيان الحكم عليها بالوضع بغية تحذير الناس منها. وجاء هذا التحري وهذه الدقة عملًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع [1] وقال الشافعي"مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري" [2] . وكان هو وغيره من الأئمة يقولون الحديث الصحيح مذهبنا غير أن الناس خرجوا عن مذهبهم حين صار قول الرجال هو المذهب وإن خالف الحديث الصحيح الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . ثم جاء بعدهم من جعل هذا الذي نهوا عنه واجبًا.

قد حفظ الله بهذا الإسناد سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيد لها نقادًا حفاظًا لم يعرف العالم لهم مثيلًا في سعة حفظهم حتى بلغ الحفظ ببعضهم إلى مليون حديث بأسانيدها ومتونها.

ـ لقد وضعوا القواعد العلمية لقبول الحديث وهي أصح القواعد للإثبات التاريخي وأعلاها دقة. فجدير بالأمة بعد هذا أن تعود إلى النهج الأول فتتثبت من الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا تحدث بما تسمعه إلا بعد التوثق من صحته.

فمن قال: (قال رسول الله) فعليه أن يتأكد: هل قاله رسول الله حقًا؟

ومن أراد التبليغ فليحذر أن يكون التبليغ تبليغًا عمن كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس تبليغًا عنه - صلى الله عليه وسلم - . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من حدّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين [3] وقال: من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".

لقد تساهل كثيرون في رواية الحديث، ورغب أكثر مصنفي الكتب الإسلامية عن بيان درجة الحديث. بل قد يروون الحديث الموضوع والمكذوب، ويكتفون بإحالته:

(1) رواه مسلم 1/10 في المقدمة وأبو داود ( 4992) .

(2) فيض القدير 1/433 .

(3) أي حكمه حكم الكاذب الأول الذي اختلق الحديث لمجرد روايته عنه حديثًا يعلم عدم صحته .