مجلس الدولة الأعلى أو مجلس الشورى الأعلى، كان ولا يزال أقوى تعبير عن سلطة الحكم، وسيبقى الواجهة الخارجية للسلطة الاشتراعية. أو بالأحرى ما يسمى بلجنة تحرير القوانين والأنظمة التابعة للحاكم.

وهذا هو برنامج الدستور الجديد. سننشئ الأوضاع اللازمة للقانون والحق والعدالة، حتى يبدو أن هذه العناصر الثلاثة قد تبوأت مكانها المعد لها. ونفعل ذلك بثلاث طرق: (1) في قالب مشروعات قوانين تحال على السلطة الاشتراعية (2) في قالب مراسيم مجلس الوزراء (3) وفي حالة سنوح الفرصة المؤاتية في شكل ثورة تهبّ رياحها داخل الدولة.