3-وضع الأحاديث، أو تحريف الحديث، أو الاستدلال بما لا دليل فيه.

أ- من ذلك حديث: غديرخَمّ حيث قال النبي r: « من كنت مولاه فعلي مولاه » وهذا النص رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ أحمد شاكر.

أما الزيادات على هذه الرواية فكلها غير صحيحة والحديث كما هو واضح فيه فضل لعلي بن أبي طالب وليس فيه دلالة على ولايته.

ب- استدلالهم بالأحاديث التي جاءت في فضل علي وهي كثيرة جدًا في البخاري ومسلم، ولكن لم يكتفوا بالصحيحة فزادوا عليها أحاديث مكذوبة.

قال ابن أبي الحديد الشيعي: « الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة » ( [10] ) .

قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: لما قيل له: ألم يقل رسول الله لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال: أما والله إن رسول الله إن كان يعني الإمرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك، كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت ولقال لهم: إن هذا ولي أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا فما كان من وراء هذا شيء فإن أنصح الناس للمسلمين رسول الله r ( [11] ) .

الآثار المترتبة على القول بالإمامة:

1-عصمة الأئمة: وهو محل اتفاق عند الشيعة

قال شيخهم المجلسي ( [12] ) : «اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة من الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلًا ولا عمدًا ولا نسيانًا ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه » .

الذي ابتدع العصمة: قيل هو ابن سبأ، وقيل هشام بن الحكم، وقيل شيطان الطاق واسمه محمد بن علي الأحول.

2-من قال بحصر الأئمة في هؤلاء الأئمة - الآتية أسماؤهم: