ويرى الامام الشيرازي: والاصل في الولاية استقلالا او اشتراطا العدم (5) . وهذا يعني ان كل ولاية لاحد على احد يحتاج الى دليل لاثباتها، وولاية النبي (( (( ( (( (( (( ( وولاية المعصومين (( (( ( (( (( (( ( ثابتة بالادلة القطعية النصوصة، اما غيرهم (( (( ( (( (( (( ( فانه لايثبت الا بإثباتها بالدليل. والقول بانهم (( (( ( (( (( (( ( قد وكلوها للفقهاء نيابة عامة فهذا مما كثر الخلاف في اصل كونها واردة في مقام الولاية وانها واردة في مقام التقليد. ويرى الشيخ المنتظري: ان الاصل عدم ولاية احد على احد وعدم نفوذ حكمه عليه فان افراد الناس بحسب الطبع خلقوا احرارا مستقلين، وهم بحسب الخلقة والفطرة مسلطون على انفسهم وعلى ما اكتسبوه فالتصرف في شؤونهم واموالهم والتحميل عليهم ظلم وتعد(6) . وهذا الاصل يدل على حرية الانسان على نحو ذاتي وليس اكتسابي وهو يعني ان كل تصرف يحتاج الى اجازة منه للتصرف حريته وتحديدها. فالمسلم الذي يؤمن بالاسلام يتنازل عن بعض حريته عندما يلتزم بقوانين الشريعة وذلك ليس جار في غير المسلم الذي يعيش في دولة الاسلام اذ يعامل بقانونه وشريعته عملا بقاعدة الزموهم بما التزموا به، الا في موارد معينة يلتزم بقانون الدولة الاسلامية لحفظ النظام ودفع الضرر للحق الاجتماعي العام.