توثيق ما سبق من مؤلفاتهم:

يقول رئيس محدثيهم محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق في"رسالة الإعتقادات" (ص 103) : «واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء و أنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه و آله» .

وقال يوسف البحراني في"الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة" (18/153) :"وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين".

وقال المجلسي في"بحار الأنوار" (23/390) :"اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم مخلدون في النار".

وقال يوسف البحراني في"الحدائق الناضرة" (18/157 ) :"فالناصب حيثما أطلق في الأخبار وكلام القدماء , فإنما يراد به المخالف".

وقال أيضا (18/158) :"وتفسير الناصب في أخبارهم -أي الأئمة- الذي تعلقت به الأحكام, من النجاسة وعدم المناكحة وحل المال والدم ونحوه هو عبارة عن المخالف".

والمشهور عندهم أن المقصود بالمخالف هو أهل السنة أو غير الاثنى عشري.

وقال الخميني في"تحرير الوسيلة" (1/352 ) :"والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به. بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه".

وقال المفيد في كتاب"المقنعة" (ص85) :"ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة وإذا صلى عليه لعنه ولم يدع له فيها".