وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله فهو قوله تعالى « كنتم خير أمة أخرجت للناس » إنما هي « كنتم خير أئمة ..

وأما ما هو محرّف فهو قوله « لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي» .

وقوله « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي» .

وقوله « إن الذين كفروا وظلموا آل محمد» (أنظر تفسير القمي المقدمة1/10) .

وهذا يوضح عقيدة الكليني صاحب أهم مرجع من أصول الشيعة وكذلك شيخه القمي: قال النجاشي «ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب» (رجال النجاشي183) .

بل قد وثق الخوئي روايات القمي وحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن ابراهيم القمي الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين (معجم رجال الحديث1/49) .

ويلزم من ذلك الإقرار بصحة عقيدتهم في التحريف. فإن من وثقهم بعدما تبرأ من التحريف لزمه بأنه معتقد بالتحريف لتوثيقه من قالوا بالتحريف.

ونحن كنا نطالبهم بتكفير من يعتقد تحريف القرآن فرفضوا. واليوم نطالبهم على الأقل أن يحكموا ببطلان الرواية التي يروونها. وهم لن يحكموا بكفرهم في ذلك ولن يتراجعوا عن توثيق رواياتهم في ذلك.

وبهذا يتم الحكم على المذهب بعمومه بالكفر لأن مراجع المذهب أقروا به وحاولوا بطرقهم الملتوية خداع الناس بأنهم لا يعتقدون التحريف مع ثنائهم على عقيدة وثقة من يقولون به.

ما يلزم من توثيق الخوئي مرويات القمي؟

وقد حكم الخوئي بصحة جميع روايات مشايخ القمي في تفسيره (معجم رجال الحديث1/49) . وبالتالي يلزم الشيعة بصحة هذه الرواية المثبتة لرؤية الله.

بل يلزم تصحيح مرويات القمي المفيدة لوقوع التحريف والنقاصان والتغيير في القرآن.

بل يلزم تناقض - أو قل مراوغة - الخوئي في نفيه وقوع التحريف في القرآن. لأن القمي أثبته.