أ ـ حماية حقوق الملكية الفكرية للأجانب داخل الوطن لأنهم الأكثر امتلاكًا للمنتجات التكنولوجية.

ب ـ إذا قال البعض أنه إنه كانت مصر فقيرة في مجال الملكية الصناعية فإنها غنية في مجال الملكية الأدبية والفنية خاصة فيما يتصل بالكتب والأفلام السينمائية والتسجيلات الصوتية التى تنتج الكثير منها وتصدره للدول العربية، فإن سوق هذه المنتجات محدودة بالدول العربية، كما أنه أخيرًا في ظل الهجمة الثقافية الأجنبية التى صاحبت العولمة أصبحت مصر مستوردة للكثير من الكتب والأفلام والأغانى الأجنبية مما يجعل الميزان التجارى الفنى ليس لصالحها.

جـ - سوف تعمل الاتفاقية على تكريس الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية، لأنه إذا كانت هذه الفجوة متسعة في ظل عدم الحماية للملكية الفكرية للأجانب، فإنها ستزيد اتساعًا في ظل الحماية.

د - سوف تعمل الاتفاقية على وجود احتكار تكنولوجى من قبل الدول المتقدمة يعمل على ارتفاع تكلفة نقل التكنولوجيا للدول النامية وبالتالى تقليل فرص الحصول عليها، وإذا كانت الاتفاقية في البند 2 من المادة 8 قد أجازت اتخاذ تدابير لمنع حائزى حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها، أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة، أو تؤثر سلبًا على نقل التكنولوجيا بين الدول، فإن المادة (40) من الاتفاقية أشارت إلى بعض هذه التدابير بشكل يدخل الدول النامية في مفاوضات شاقه لن تحصل منها على نتيجة كما أثبت الواقع في قضايا الإغراق وغيرها.