تبين من العرض السابق أن حماية الملكية الفكرية أمر واجب شرعًا وعقلًا، وإن أى تشريع لتنظيم ذلك مطلوب، لكن المشكلة أن التشريعات المعروضة تتعامل مع القضية من النهاية وتقترض وجود توجد ممتلكات فكرية في الدول النامية تتطلب الحماية، والواقع يؤكد أن الدول المتقدمة هى التى لديها الممتلكات الفكرية، وبالتالى فهذه التشريعات لمصلحتها أولًا ضمن الأساليب التى تفرضها على العالم في ظل العولمة، ولذا فإنه يجب أن نتعامل مع القضية من بدايتها بكسر حاجز التخلف التكنولوجى عن طريق تشجيع البحث العلمى، وتفعيل دور الجامعات ومراكز البحوث في الوصول إلى بحوث تطبيقية والعمل على نشرها والاستفادة منها، والعمل على تشجيع الهجرة المعاكسة لعلمائنا في الخارج، وكيفية مكافحة الاحتكار التكنولوجى الذى ستمارسه الدول المتقدمة علينا في ظل الاتفاقية.