صيغ التمويل العقاري المعاصرة

في ميزان الشريعة الإسلامية

(الجائز والمنهي عنها شرعًا)

إعداد

دكتور حسين حسين شحاتة

الأستاذ بجامعة الأزهر

خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية

الإسلام دين شامل ومنهج حياة، يقيم شئون الدنيا على قواعد وأحكام وضوابط مستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الثبات والمرونة لتواكب كل العصور والأزمنة وتفي بحاجات الإنسان في كل زمان ومكان، ومن الحاجات المعاصرة في مجال المعاملات المالية حاجة الناس إلى تمويل مشروعاتهم وأعمالهم.

ولقد استنبط الفقهاء من مصادر الشريعة الإسلامية صيغ التمويل الإسلامي والتي تقوم على المشاركة في الغنم والغرم، أو التي تقوم على البيع والشراء، أو التي تقوم على الإجارة والتجارة ونحو ذلك. لتكون بديلًا عن الصيغ الوضعية التي تتضمن شبهات الربا والغرر والجهالة.، ومن الصيغ التي رآها الفقهاء: صيغ الإجارة المنتهية بالتمليك، وصيغة المشاركة المنتهية بالتمليك، وصيغة بيع الاستصناع وغير ذلك من الصيغ التي تحل محل صيغة التمويل بالقروض بفائدة محرمة.

وتختص هذه الدراسة ببيان حكم الشريعة الإسلامية في أشكال وصيغ تمويل العقارات المعاصرة لمعرفة الجائز والمنهي عنه شرعًا وبيان الصيغ الإسلامية المناسبة.