التكيف الشرعي للعقد السابق وأركانه وصيغته، هو مشاركة وفقًا لقاعدة:"الغنم بالغرم"والكسب بالخسارة، وهو جائز شرعًا على أن يؤخذ في الحسبان عند إبرامه قواعد أو شروط المشاركة في الفقه الإسلامي (باب فقه المشاركة في أي كتاب فقه) ومن أهمها ما يلي:
ـ تحديد حصة كل طرف في رأس مال المشاركة نقدًا أو عينًًًَُا أو خليطًًاًًًُ منهما.
ـ المشاركة في الربح والخسارة.
ـ توزيع الخسارة إن وجدت حسب حصص كل شريك في رأس المال.
ـ توزيع مهام ومسئوليات إدارة المشاركة حسب الاتفاق.
ـ تطبيق مبدأ الوكالة في الإدارة حيث يعتبر كل طرف وكيلًا عن الطرف الآخر عند مباشرة الأعمال.
ـ الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات.