وفي العالم العربي لاتخضع هذه العملية الى أي نوع من المقايسات والاساسيات وانما هي إجتهادات شخصية تختلف من افراد لديهم خبرة الى مؤسسات داخل المدينة وحتى على مستوى الدولة الواحدة. ومع ان المفروض ان يقوم بها اناس مشهود لهم بالخبرة المتراكمة ومعرفة السوق إلا ان بعض الدخلاء يستغلون هذه الحالات التي تتطلب التلاعب والدوران حول الانظمة. ... وهي تمر بممارسات خاطئة تشوه وتزعزع ثقة المواطنين والمؤسسات بصحتها وبالتالي تترك اثارها على المجتمع والصناعة المالية والاستثمارية وعلى منتجات السوق العقاري والمالي. مما يوثر ويضع سمة و وصمة سيئةعلى القطاع العقاري والاقتصادي للدولة. وقد تسببت الممارسات الخاطئة والتلاعب من فئة قليلة خلال السبعينات ميلاديه بالمملكة العربية إلى توقيف الرهن العقاري وهو ما يعاني منه الاقتصاد السعودي حتى الان بسبب غلطة افراد قلة واثرت على الاغلبية بدلاَ من محاولة معاقبة المذنبين.

واسس التقييم والتثمين عالمياَ لايقوم بها إلا مؤسسات او اشخاص مرخصون بعد إجتياز إمتحانات مهنية. وترتبط معظمها بنظام جباية الضرائب حيث ان جميع عقارات مواطني البلد يتم تقييمها من قبل جهة رسمية لمعرفة نسبة الضريبة عليها ولكل فرد او مؤسسة على حدى. ثم تأتي بعدها ممارسة البنوك للرهن والتميل العقاري. وبذلك فهي طقوس مسلم بها ومتفق عليها ولها اسسها العلمية والمهنية.

وترتكز عملية التثمين على معرفة الخواص الطبيعية للمبنى مثل تحليل الموقع لمعرفة مساحة الارض ومساحة البناء وإستعمال المبنى وإستعمالات الاراضي حوله وإطلاله على الشوارع المحيطة ومدى الاستفادة من إستغلال المبنى او إستثناؤه من انظمة البناء. وحالته الانشائية وجودته والعمر الزمني لمواد التنفيذ واية مميزات إضافية. ثم تأتي الخواص الماليه له مثل طريقة التمويل والديون المتبقية ومعدل التاجير السنوي ومعدل الفائده. وتحليل التكلفة ومقارنتها بالبيع المباشراو عن طريق الوسيط او التسويق والاعلان والعائد الايجاري الشهري والسنوي مع معدل فائده وتضخم وربحي. وراس المال الاضافي المتحصل عليه بسبب حيازة المبنى. ثم تأتي الخواص القانونية لفك الرهن وإحتمالات تغير الانظمة البلدية للحي او وجود كود للبناء.

وطرق التثمين تختلف من دولة الى اخرى حسب الانظمة الاقتصادية والمحاسبية التي تحكمها. ولها علاقتها القوية بموضوع التمويل والائتمان والقروض. لذلك فإن إيجاد هيئة او جمعية وطنية تشرف على موضوع التثمين وتضع اساسياته وتراقبه هو امر مهم لهذه الجزئية الهامة التي توثر على الاقتصاد الوطني.

اولاَ: الاثار على المجتمع:

الاثار الايجابية:

1 -يساعد على تاسيس قاعدة بيانات لاسعار العقارات ومواد البناء ومساحات البناء. وينظم عملية السجل العقاري او التسجيل العيني للعقار. وجود هذه القاعدة من المعلومات يعتبر توثيقاَ تاريخياَ يمكن الرجوع الية لمعرفة معدلات النمو والتضخم. ومنها يمكن معرفة النمو والتضخم المستقبلي. وهو اساس العملية التخطيطية.