ولا يقتضي تجويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشرع ولا وقوعًا في محظور من ربا ولا قمار ولا بيع غرر ولا مفسدة في ذلك بوجه من الوجوه فلا يليق بمحاسن الشريعة المنع, بل تجويزه من محاسنها ومقتضاها) ا. هـ.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (فإذا حلف الزوج ونكلت عن اليمين حكم عليها إما بالحبس حتى تقر أو تلاعن كما يقول أحمد وأبو حنيفة وإما بالحد كما يقوله الشافعي ومالك وهو الراجح) ا. هـ.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين إن زكاة الحلي عاريته فإذا لم تعره فلابد من زكاته وهذا وجه في مذهب أحمد، قلت:- وهو الراجح وأنه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية) ا. هـ.