الفقر يعرض من يعانيه لكثير من الأزمات و ما يعظم مخاطر تلك الازمات هو عدم الإستعداد المسبق لها في اغلب الاحيان كما ان تأثير تلك الأزمات علي الفقراء واقعة عاصف و شديد فمثلًا إذا ما أصيب عائل الأسرة الفقيرة بمرض فإن تلك الأسرة لا تفقد مصدر الدخل فقط و لكنها سوف تعاني من عدم وجود نفقات العلاج اللازمة لعائلها.
و يعتبر المرض أشد أنواع الأزمات بالنسبة للأسر الفقيرة و لكنة ليس بالمخاطر الوحيدة التي يتعرض لها الفقراء فهم يتعرضون لمخاطر عديدة منها الوفاة و الإعاقه و الشيخوخة و فقدان الممتلكات بالسرقة أو الحريق و من هنا جاءت لزوم وجود آلية يستطيع الفقراء إستخدامها لمواجهة تلك المخاطر و كانت تلك الآلية هي التأمين الأصغر حيث يمكن تعريفه علي أنه تلك الآلية التي يستخدمها ذوي الدخول المنخفضة ضد مخاطر محددة مقابل دفع أقساط تأمينية منتظمة تتناسب واحتمال وقوع هذه المخاطر وتكلفتها.
و يعتبر التأمين الصحي منتج من مشتقات منتجات التأمين الأصغر فالتأمين الصحي هو عبارة عن نظام تكافل يضمن تقديم الخدمة الصحية لمجموعة من المشتركين الفقراء مقابل قسط تأميني تحدده شركة التأمين و أهدافة إزالة العائق المالي بين المريض الفقير و حصوله على الخدمة الطبية و توفير خدمة طبية متكاملة بجودة عالية و تكلفه يمكن أن يتحملها المريض الفقير.
و علي مستوى المؤسسات العربية المهتمة بمجال التمويل الأصغر أعلن الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) اعتماد التأمين الصحي للفقراء من آليات مكافحة الفقر وذلك في خطوة جديدة تمثل نقله في مشروع أجفند لمكافحة الفقر في العالم العربي.
و تنفيذًا لتلك المبادرة وقع البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بالأردن و هو أحد بنوك أجفند للفقراء بالتعاون مع شركة تأمين أردنية و هي الشرق العربي للتأمين إتفاقية بموجبها تم اطلاق برنامج جديد لتمكين شريحة مجتمعية واسعة من محدودي الدخل وغير المشمولين بالتأمين الصحي للحصول على الخدمات الطبية والعلاجية بحيث يكون التأمين الصحي أحد الخدمات التي يقدمها البنك.
و لكن السؤال الذي يجب مناقشتة هل سيصبح التأمين الصحي منتج منتشر ناجح علي المستوي العربي؟ و بالطبع أقصد عند وضعه كمنتج إجتياري و ليس إجباري كما تفعل بعض مؤسسات