المستوى الأدنى للمعيشة هو في الإسلام أمر جوهري مقدس باعتباره حق الله الذي يعلو فوق كل الحقوق).

3 -أصل حفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع وذلك بقوله تعالى {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ} بمعنى أنه لا يجوز أن يكون المال متداولًا بين فئة قليلة من أفراد المجتمع بل يجب أن يعم الخير الجميع.

4 -أصل الملكية المزدوجة الخاصة والعامة: جاء الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا ونيفًا فأقر كل من الملكية الخاصة والملكية العامة ولكنه على خلاف مختلف المذاهب والنظم الوضعية لم يطلقهما وإنما وضع عليهما قيودًا عديدة أحالهما إلى مجرد وظيفة شرعية اجتماعية فمن حيث الملكية الخاصة حماها الإسلام إلى حد قطع يد السارق ... ومن حيث الملكية العامة أقر الإسلام الملكية العامة التي كان متعارفًا عليها ومسلمًا بها قبل ظهوره فأعطاها الصفة الشرعية.

5 -أصل الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي .. إذ لكل منهما مجاله بحيث يكمل كلاهما الآخر وكلاهما مقيد وليس مطلقًا.

6 -أصل التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك بقوله تعالى {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} أي كلفكم بعمارتها وأنه تعالى جعل الإنسان خليفة الله في الأرض بقوله تعالى {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً} وإنه تعالى سخر له ما في السموات والأرض ليستغلها الإنسان وينعم بخيراتها ويسبح بحمده بقوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} .. والتنمية الاقتصادية في الإسلام هي مسؤولية الفرد والدولة معًا وهي تنمية شاملة ومتوازية وغايتها الإنسان نفسه لكي يستحق الخلافة في أرض الله.

7 -أصل ترشيد الاستهلاك: يقوم أي اقتصاد في أي مجتمع أو دولة على عناصر أربعة أساسية هي كفاية الإنتاج وتكافؤ التبادل وعدالة التوزيع وترشيد الاستهلاك. فالاقتصاد الإسلامي يكاد ينفرد بالحرص على ترشيد الاستهلاك حتى أنه يعتبر المبذرين إخوان الشياطين بقوله تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} .

أما الوجه المتغير في الاقتصاد الإسلامي فيرى المؤلف أنه يتمثل في التطبيق أي كيفية إعمال الأصول الاقتصادية الإسلامية في