1.الأسلوب الأول:

أن يمنح المصرف تسهيلًا ائتمانيًا في حدود سقف معين (مليونين علي سبيل المثال) وتسحب الشركة حسب حاجتها، علما إن المبلغ المسحوب المضروب في عدد الأيام التي مكثها في ذمة الشركة يساوي (النمر) كمصطلح رياضي مصرفي.

مجموع النمر = المبالغ المسحوبة × عدد الأيام ... ... (1)

وفي نهاية السنة يحول مجموع النمر إلى وحدات أسهم عن طريق قسمة مجموع النمر على 3600 نمرة.

عدد الأسهم المشارك بها = مجموع النمر÷ 3600 (2)

علمًا أن الرقم (3600) هو حصيلة قيمة السهم الاسمية (10 د. ل) مضروب في عدد أيام السنة المالية (360) يومًا. أي بعبارة أخرى أن كل (3600 نمرة) تساوي المشاركة بسهم واحد ويمكن أن يطلق علي هذا السهم بمصطلح السهم الائتماني.

والسهم الائتماني ذو صفتين: الأولى يشترك مع أصحاب الأسهم الأصلية في الربح والخسارة والثانية يشترك مع دائني الشركة في عملية السداد عند التصفية.

وعند معرفة صافي الربح القابل للتوزيع تتم معرفة نصيب السهم الواحد من الربح الموزع سواء للأسهم الأصلية أو الأسهم المشاركة بالائتمان. ويجوز تعيين نصيب السهم الائتماني قبل توزيع الاحتياطي القانوني إذا جاء ضمن عقد المشاركة بالائتمان. باعتبار الاحتياطي القانوني هو ملك للأسهم الأصلية.

2.الأسلوب الثاني:

أن تقرر الجمعية العمومية للشركة إصدار أسهم ممتازة مؤقتة (مثل خمس سنوات أو أقل) ولا يحق لها التدخل في الإدارة ولكن يحق لها أسبقية السداد عن الأسهم الأصلية، كما يجوز أن تقرر لها زيادة في الربح في حدود 3% من قيمة السهم مثلا. أي إذا وزع الربح 10% للسهم الأصلي فيوزع 13% من قيمة السهم الممتاز. علما إن هذه الأسهم هي الأخرى تشترك مع أصحاب الأسهم الأصلية في الربح والخسارة.

ومع ذلك فإن الجمعية العمومية هي التي تضع الأسس والشروط التي تحكم هذه الأسهم الممتازة بشرط ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، إذ في النظام الرأسمالي للشركات يتم الاكتتاب في الأسهم الممتازة بأنها تمتاز بالحصول على فوائد بنسبة 5% أو أقل سواء ربحت الشركة أم خسرت،