وبالحصول على الربح مثل الأسهم الأصلية، وبالحصول على السداد قبل الأسهم الأصلية باعتبارها ممتازة عن الأسهم العادية بقرار من الجمعية العمومية للشركة. وبدون شك يعتبر دفع الفوائد في هذه الحالة، معارضا لأحكام الشريعة.

وإذا سمي هذا السهم بالسهم الممتاز الائتماني، فانه يأخذ نفس حساب المعادلتين المذكورتين أعلاه. والفرق بين السهم الائتماني العادي والسهم الممتاز الائتماني، هو إن الأول معرض لدرجة اكبر من المخاطرة، حيث يتم سداده ضمن شروط الدائنين عموما، الأمر الذي يخول المصرف إن يطلب ضمانات أكثر المتعارف عليها في العمل المصرفي.

وهنا تجدر الملاحظة إن جميع المساهمين لهم الحق في المساهمة بالأسهم الممتازة حسب استطاعتهم، ولكن لان هذه المساهمة غرضها تمويلي للشركة فإن المصارف المساهمة في الشركة هي الأولى بالمساهمات الكبيرة.

كما إن للشركة حسب نظامها يمكنها البيع بالمرابحة أو المساومة مع الدفع فورا أو لآجل، إذ يجوز في بيع النسيئة أن يكون الثمن أعلى منه في البيع الفوري لان المذهب المالكي (جميع المذاهب) يقر للزمن حصة من الثمن. وإذا تم البيع بالأجل وقسم المبلغ إلى أقساط وخصص (سند دين أي كمبيالة) لكل قسط، فإنه يجوز للمصرف أن يحصل هذه الأقساط الشهرية نيابة عن الشركة بعمولة قدرها 1.5 دينار على كل قسط كما هو المعمول به حاليا في القروض العقارية، أو تقوم الشركة بتحصيله بدون عمولة، وتكون عملية السداد حسب رغبة الزبون.

هذا وعند البيع بالأجل يجب أن يكون هامش الزيادة مقابل الزمن يتم حسابه على أساس أدنى متوسط ربح التجارة المتعارف عليه (حسب العرف) بين المتعاملين في هذا المجال أو يخضع للمنافسة حسب قانون الطلب والعرض، مع الابتعاد عن أخذ سعر الفائدة في السوق كمؤشر لحساب هامش الربح.

علمًا إن وجهة نظر فقهاء المصارف الإسلامية بقولهم يجوز الشراء بالتقسيط حتى ولو قام البائع بحساب الثمن وفقا لسعر الفائدة بشرط ان يكون المبلغ الإجمالي للسلعة ثابتا لا يتغير بتغير سعر الفائدة، أو بتغير مقدار الدفعات المقدمة، ويضيفون بان المصارف الإسلامية عند حسابها لأرباحها بالنسبة المئوية ليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة التي تتعامل بها المصارف الربوية. أليس هناك تناقض!! عندما يحسب الربح علي أساس سعر الفائدة السائد في السوق المالية، ثم يقال إن ربح المصرف كنسبة مئوية ليس له علاقة بمعدلات الفائدة (الربا) ، ولكن أن يتعامل المصرف