و من مبادئ أخرى مستمدة من فروع أخرى للمعرفة و لاسيما نظرية القرار و مبادئ يمكن استخدامها في التنبؤ بالنتائج.

أدوات إدارة المخاطر:

إن الجزء الجوهري و الأساسي من وظيفة إدارة المخاطر يتمثل في تصميم و تنفيذ إجراءات من شأتها تقليل إمكانية حدوث الخسارة أو الأثر المالي (1, p 10 - 11) المترتب على الخسائر المتكبدة الى الحد الأدنى, و لما كان الخطر عنصرا ملازما للقرض لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاءه بصفة نهائية أو استبعاد إمكانية حدوته ما دامت هناك فترة انتظار قبل حلول آجال استرداده، أوجب على البنك أن يتعامل مع هذا الواقع بشكل حذر و أن يقرأ المستقبل قراءة جيدة، وكذا باعتبار أن الدراسات السابقة و الاعتماد على الضمانات يعتبر غير كافي نظرا لأن الضمانات في حد ذاتها تتعرض للخطر. أمام هذا الواقع الذي لا يمكن تجنبه و من أجل زيادة الانضباط يلجأ البنك بالإضافة إلى الدراسات السابقة إلى عملية تقييم الخطر كميا و كيفيا مستخدما في ذلك تقنيات موضوعية ذات الجانب العلمي و المعلوماتي للتحكم فيه و من أجل تحسين عملية اتخاذ القرار لدى المسئول البنكي هناك طرق من بينها:- الطريقة الكلاسيكية في تقييم خطر القرض.- الطرق الإحصائية في تقييم خطر القرض.- طرق أخرى في تقييم خطر القرض.

الطريقة الكلاسيكية:

تعتمد الطريقة الكلاسيكية في تقييم خطر القرض على التحليل المالي للمؤسسة التي تطلب القرض حيث يقدم معلومات ثمينة عن هذه المؤسسة، مما يسمح للبنك بتقييم وضعيتها و إمكانياتها و تقدير إمكانية حدوث الخطر و درجته و كذا على الضمانات المادية أو/و الشخصية باعتبارها مصدرا لاسترجاع القرض.

الطرق الإحصائية في تقييم خطر القرض

إن اتخاذ قرار هو أمر مسؤول، وباعتبار أن أي ظاهرة محل قرار تحيط بها عوامل مختلفة و متعددة، فمهما كانت قدرات متخذ القرار، فهناك حالات الخطأ، و البنكي في اتخاذ قرار منح القرض عليه أن يقلل من الخطأ لهذا يجب أن يرتكز قراره حقيقة على ركائز علمية.

إن الطريقة التقليدية المتبعة في منح قروض قد أثبتت وجود نقائص، فهي لا تستجيب لمتطلبات الاقتصادية المعاصر، والتحديات الجديدة، و المنافسة البنكية، فالبنوك في منحها للائتمان لا بد أن توفق بين التقليل من مخاطر عدم التسديد من جهة، والسرعة في اتخاذ القرار من جهة أخرى، ولعل الطرق الموضوعية المنتهجة حاليا في أغلب البنوك الأجنبية قد