ويذكر ابن تيمية في موضع آخر أنَّ من كذب الرافضة في النقل: كذبهم في نسبة بعض النصوص المكذوبة لبعض كتب السُّنَّة، فقد ذكر ابن المطهر الرافضي حديثًا ونسبه إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل، وذكر أن نحوه في الصحيحين، فردَّ عليه ابن تيمية بقوله: «قوله: إن أحمد روى هذا في مسنده: كذب بيِّن، فإنَّ هذا مسند أحمد موجود، به من النسخ ما شاء الله، وليس فيه هذا الحديث، وأظهر من ذلك كذبًا: قوله: إن نحو هذا في الصحيحين، بل فيهما وفي المسند ما يناقض ذلك، ولا ريب أن هذا الرجل وأمثاله جهال بكتب أهل العلم، لا يطالعونها ولا يعلمون ما فيها، ورأيت بعضهم جمع لهم كتابًا في أحاديث من كتب متفرقة، معزوة تارة إلى الصحيحين، وتارة إلى مسند أحمد، وتارة إلى المغازلي، والموفق خطيب خوارزم، والثعلبي وأمثاله، وسمَّاه: الطرائف في الردِّ على الطوائف. وآخر صنَّف كتابًا لهم سمَّاه: العمدة، واسم مصنفه ابن البطريق..» [24] .

المبحث الثاني: الأدلة من السنة النبوية 1-2

المبحث الثاني: الأدلة من السنة النبوية 2-2

[1] أخرجه: أحمد (60/8) ، وأبو داود رقم (4604) ، والترمذي (2660) .

[2] أخرجه: أحمد (2/162 و 192) ، وأبو داود رقم (3646) ، وقال ابن حجر في الفتح (1/207) : «لهذا طرق يقوي بعضها بعضًا» .

[7] هكذا في المطبوع، ولعل الصواب: بحديث.

[10] انظر: (7/34-43 و 419-449) .

[11] (7/422-423) ، وانظر ما بعدها.