فقد تبين بعد البحث والتنقيب أن هناك آيات عديدة أقحمت في الطبعات المتأخرة من كتابهم المقدس. بل وقع الجدل حول كتب عديدة فيما بينهم حتى كان الاختلاف على صحة المصدر أحد أهم أسباب الخلاف المحتدم بين أبناء الطوائف المسيحية المختلفة.

وحاول معهم الشيعة تبديل الجلدة الإخبارية بالجلدة الأصولية. ولكن لم يستفيدوا في مرحلة العهد الأصولي شيئا سوى ان كشفوا عن فساد وتناقض ما زعموا أنه تحقيق لصحة الأسانيد.

احتيال الرافضة في الإحالة إلى مصادر السنة

وللشيعة طريقتهم في التدليس كأن يقولوا « رواه الذهبي في الميزان» . فيظن الجاهل أن هذا الكتاب مثل سنن أبي داود والترمذي والموطأ. ولا يدري أن اسم الكتاب (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) وهو كتاب متخصص في إيراد الضعفاء وإيراد نماذج من مروياتهم المكذوبة كأن يقولوا: رواه المتقي الهندي في كنز العمال.

وكلمة الكنز رنانة ولها وقعها عند السامعين، فيتوهم الجاهل كتابا كنزا في الحديث من كنوز أهل السنة. ولا يدري أنه فهرس أشبه بكتاب تحفة الأطراف أراد منه مؤلفه تيسير الإحالة إلى روايات الحديث من مصادرها كالترمذي والطبراني الخ.

أو أن يقولوا: رواه الكنجي الشافعي أو القندوزي الحنفي أو ابن الصباغ المالكي. أو سبط ابن الجوزي. وهذه شخصيات إما متشيعة أو شيعية أصلا.

على أن الشيعة ليس لهم علم معتبر في جمع الأحاديث حتى إنه ليمكن القول بأن الشيعة قد بنوا مذهبهم على الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة ومن قبل فاسدين المذاهب وأصحاب الفتن والكذابين. فلا يعرف صحيحهم من ضعيفهم ولا يعرف مصدر عقائدهم ولا شرائعهم، بل هو دين هلامي تطور عبر الزمن من كثرة الأحاديث الموضوعة فيه.

بتر الرافضة للأسانيد

وقد اطلعت على كثير من احتيال الرافضة في الإحالة إلى مصادر كتبنا. فيعمدون إلى بتر السند عن الرواية حتى يوهموا صحتها. بل يتجاهلون حكم المؤلف علىها بالنكارة والضعف. ولننظر إلى نموذج من ذلك.