أليس هو مصحح رواية أن القرآن الذي نزل به جبريل سبع عشرة ألف آية، ثم قال عقبها ما نصه:

« هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره» (مرآة العقول12/525) . ويعلن بصراحة أن « الأخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيرة» (بحار الأنوار35/24) . ولهذا يكرر القول في كل مناسبة بأن « التأليف يخالف التنزيل» (بحار الأنوار20/57 و22/67 و89/66) .

تناقض المجلسي فيما يصحح

بل تجده يصحح الرواية ثم ينقضها بحكاية عن أبيه. كما فعل عندما صحح رواية زواج أم كلثوم من عمر وأجاد في الرد على تضعيف المفيد لها، غير انه ناقض نفسه وأبطل ما صححه هو بما بما سمعه عن أبيه من حكاية استغاثة علي بن أبي طالب باليهودية من الجن كي تساعده فيما عجز عنه حتى تمثلت تلك الجنية اليهودية (سحيقة بنت جريرة) بصورة ابنته ام كلثوم.

قال الشريف المرتضى « فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت وأنها ولدت أولادا"من عمر معلوم مشهور. ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند، وما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين» (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ص150) ."

يلزمهم أفضلية تفسير القمي على الكافي

وقد صحح الخوئي كل مرويات القمي وهو لم يفعل في الكافي فيلزم أن تكون مرويات تفسير القمي أصح من كتاب الكافي.

قال الخوئي « ولهذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السلام فقد قال في - أي القمي - في مقدمة تفسيره: « ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم» .