سادسا: عدم خلو سند اي رواية في كتب الامامية من مطعون به كما قال الشريف المرتضى:"فإن معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، إما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا"، راويا"عن غيره ومرويا"عنه. وإلى غلاة، وخطابية، ومخمسة، وأصحاب حلول، كفلان وفلان ومن لا يحصى أيضا"كثرة. وإلى قمي مشبه مجبر. وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه (رحمة الله عليه) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة، وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به. فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو غال، أو قمي مشبه مجبر، والاختبار بيننا وبينهم التفتيش"اهـ . [53]

فهذا تصريح من هذا العالم الامامية ان روايات الفقه لا تسلم منها اي رواية من مطعون به , مع تصريحه في النقل السابق عنه بان مصنفات الحديث عند الامامية لا تصلح للاحتجاج نصل الى نتيجة الا وهي , ان كتب القوم ساقطة في الاستدلال .