وهذا ما يُطبق بالفعل على أرض الواقع في مملكة البحرين وفي دولة الإمارات العربية وبالذات في إمارة دُبي، كما ينطبق على دولة الكويت، وهم يسعون -اليوم- بكل جدّ واجتهاد للتغلغل في دولة قطر -حماها الله وبقية الخليج من كيدهم ومكرهم ومخططاتهم-.

والمطلوب من أهل السنة والجماعة في دول الخليج العربية التنبه لخطورة هذا المدّ الصفوي الاستئصالي، والوعي لمخططاته ومؤامراته، والسعي لكشفه وفضحه حتى لا يكونوا لقمة سائغة للصفويين الجدد.

خامسًا: السيطرة على الاقتصاد الوطني

عندما زار (موسى الصدر) مملكة البحرين في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات قادمًا من لبنان قدم مخططًا تآمريًا من عشرة بنود، إحدى هذه البنود قوله:"إذا أردتم السيطرة على مقدرات الدولة فعليكم الاستحواذ على اقتصادها والقبض على مفاصلها، فإن مَنْ يملك يحكم .. ومَنْ يحكم يملك."

وعليه فالواجب على شيعة البحرين الدخول في عالم التجارة والمال وشراء الأراضي والعقارات والقبض على الصناعات الخفيفة وما يشابهها" ( [31] ) ."

وهذه ما تؤكد عليه الخطة الخمسينية في أكثر من موقع وأكثر من صفحة من صفحاتها. مثلًا تقول الخطة:"ولإيجاد الأعمال الحرة يجب أن نفكر في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لنجعلها موضع المناقشة في المواقع الحساسة، ويجب على الأفراد ... أن يسعوا للحصول على جنسية البلاد التي يقيمون فيها باستغلال الأصدقاء وتقديم الهدايا الثمينة .."ص17 [32] ، وفي موقع آخر تحاول الخطة التأكيد على إقامة العلاقة والصداقة مع أصحاب رؤوس الأموال في السوق والموظفين الإداريين خاصة الرؤوس الكبار والمشاهير والأفراد الذين يتمتعون بنفوذ وافر في الدوائر الحكومية"ص 16."

فماذا حدث في مملكة البحرين في هذه القضية طوال الثلاثين عامًا الماضية من قِبل الرافضة الصفويين؟، وكيف خططوا للسيطرة على اقتصاد الوطن في هذه الفترة؟