فقد تم في مملكة البحرين في عقد الثمانينيات والتسعينيات والنصف الأول من عقد الألفية الثالثة، إبعاد وإقصاء عدد من العلماء والخطباء وطلبة العلم الشرعي عن إلقاء خطبهم ودروسهم ومحاضراتهم في المساجد والجوامع والجمعيات المدنية، عندما تحدثوا عن الفساد الاجتماعي والأخلاقي، أو عن الفساد المالي والإداري.

هؤلاء العلماء والخطباء والمشايخ هم من أهل البلاد الأصليين. أما العلماء الذين هم من خارج البحرين فقد تم طردهم وإقصاؤهم من البلاد، وقد صبّ هذا التصرف غير الموزون من قبل الحكومة في صالح الصفوية الجديدة، وصالح الروافض.

وفي المملكة العربية السعودية تم إبعاد (3) آلاف خطيب وعالم وعزلهم عن إلقاء الدروس والمحاضرات حينما دعا هؤلاء إلى الإصلاح... الإصلاح السياسي والاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي، كما تم إعادة تأهيل (12) ألف عالم وخطيب، وتم فصل العشرات من المدرسين وأساتذة الجامعات والمحامين ممن طالبوا بالإصلاح.

فقد التقت مصالح الرافضة الصفويين في هذا الشأن مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م وتفجير برجي التجارة الدولية ومبنى البنتاغون، كما سُجن المئات من الإصلاحيين تحت شعار محاربة الإرهاب.

وأما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد قامت السلطات فيها بطرد وسجن عدد من العلماء المسلمين من غير المواطنين، وتم سجن عدد آخر أبرزهم العلامة والشيخ العراقي (أحمد محمد الراشد) الذي مكث في السجن لمدة أربع سنوات دون ذنب اقترفه ولم توجه له تهمة، غير الوشايات الكاذبة التي اخترعها وصنعها الرافضة والأمريكان. والمعروف أن الشيخ (أحمد محمد الراشد) أحد منظري الحركة الإسلامية المعاصرة، وأحد رموزها القياديين وهو على اطلاع واسع بتاريخ الرافضة الصفوية وعلى خططهم الشيطانية.

وما حدث في الإمارات حدث الشيء نفسه في الكويت وإن كان بشكل أقل لوجود برلمان حرّ يُحاسب المسؤولين ويُسائلهم.