وذكر إمامهم الخميني رواية عن محمد بن مسلم الثقفي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قول الله: {فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفُرقان: 70] فقال: يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه لا يطلع على حسابه أحدٌ من الناس، فيعرّفه بذنوبه حتى إذا أقرّ بسيئاته، قال الله للكتبة: بدّلوها حسنات وأظهروها للناس، فيقول الناس حينئذ: ما كان لهذا العبد سيئة واحدة؟ ثم يأمر الله به إلى الجنة، فهذا تأويل الآية، وهي في المذنبين من شيعتنا خاصة (97) .

ثم قال الخميني معلقًا على هذا الكلام: ومن المعلوم أن هذا الأمر يختص بشيعة أهل البيت ويحرم عنه الناس الآخرون، لأن الإيمان لا يحصل إلا بواسطة علي وأوصيائه من المعصومين ، بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية.

وذكر الخميني (98) : فصل (في بيان أن ولاية أهل البيت شرط لقبول الأعمال) : إن ما مر في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال، يعتبر من الأمور المسلمة، بل تكون من ضرورياتِ مذهب التشيع المقدس، وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب المختصرة على استيعابها، وأكثر من حجم التواتر، ويتبرك هذا الكتاب بذكر بعض تلك الأخبار.

وأكد الخميني في هذا المعنى (99) ، حيث قال: والأخبار في هذا الموضوع وبهذا المضمون كثيرة، ويستفاد في مجموعها أن ولاية أهل البيت شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه، بل هو شرط في قبول الإيمان بالله والنبي الأكرم - صلى الله عليه وسلم - .

أقول: معنى هذا أن السواد الأعظم من المسلمين وهم أهل السنة عند الخميني كفار وأعمالهم غير مقبولة عند الله!! نعوذ بالله من اعتقادات الروافض.