4 -يقول عبد الحسين المظفر: [ولأجل هذا وجب علينا أن نبحث عن الإمامة لأنها أصل من أصول الدين ولا يستقيم بدونها] ( [49] ) .

5 -يقول آيتهم العظمى ناصر مكارم الشيرازي: [فالإمامة في نظر طائفة الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت u من أصول الدين والأسس العقائدية، بينما تعتبر في نظر طائفة أهل السنة من فروع الدين والأحكام العملية] ( [50] ) ، وقال: [لهذا يعتبر الإيمان بالإمامة جزءًا من أصول الدين، لا من فروع الدين] ( [51] ) .

6 -يقول علي الحسيني الميلاني: [وأما أن الإمامة من أصول الديانات والعقائد أم هي من الفروع؟ فالحق: أنها من الأصول كالنبوة] ( [52] ) .

7 -يقول آيتهم العظمى عبد الحسين شرف الدين: [فعلم أنها ترمي إلى أن ولاية علي من أصول الدين كما عليه الإمامية] ( [53] ) ،وقال: [مع أن إمامتهم من أصول الدين على رأي الشيعة] ( [54] ) .

فتصريحهم هذا بعدِّ الإمامة أصلًا من أصول الدين يترتب عليه نتيجة منطقية حتمية، مفادها أن المخالف لهم فيها المنكر لها يكون حكمه كحكم المنكر لباقي أصول الدين الثلاثة، وهي التوحيد والنبوة والمعاد، وبما أن حكم المنكر لأحدها مجمع عليه بين المسلمين وهو الكفر والخروج من دائرة الإسلام، كان من الطبيعي والمتوقع أن يحكم علماء الشيعة على المخالف لهم في الإمامة بالكفر والخروج من دائرة الإسلام كذلك، وإليك - أخي القارئ- ترجمة هذا الاستنتاج المنطقي إلى حقيقة واقعة نصَّت عليها تصريحات علمائهم ومراجعهم والتي منها:

1 -يقول محققهم يوسف البحراني: [إنك قد عرفت أن المخالف كافر، لا حظَّ له في الإسلام بوجه من الوجوه، كما حققناه في كتابنا"الشهاب الثاقب"، وليت شعرى أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة - عليهم السلام -؟ مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين] ( [55] ) .