أما الكتاب فآيات أوردها السنة في رد الخوارج والنواصب [1] ، فأخذوها وحرفوا بعض المقدمات، وأوردوها فيما أوردوها.

فمنها قوله تعالى: { ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? } [المائدة:55] [2] .

تقرير الاستدلال: أنَّ أهل التفسير أجمعوا على نزولها في حق الأمير [3] ، إذ أعطى السائل خاتمه في حالة الركوع. وكلمة (إنما) للحصر، والولي المتصرف في الأمور، والمراد هنا التصرف العام المرادف للإمامة بقرينة العطف، فثبتت إمامته، وانتفت إمامة غيره للحصر، وهو المطلوب.

(1) النواصب والناصبية وأهل النصب: المتدينون ببغضة علي - رضي الله عنه - لأنهم نصبوا له، أي عادوه. قاله الفيروزآبادي في $القاموس المحيط# مادة (نصب) . أما في نظر الروافض؛ فقد رووا عن الإمام الصادق - رضي الله عنه - كذبًا- أنه قال: $من قدم علينا أهل البيت فقد نصب لنا العداوة#. $الرسائل التسع# الحلي (ص 277) .

وفي $مستطرفات السرائر# (ص 68 ) : قال محمد بن علي بن عيسى: كتبت إلى أبي الحسن ؛ ( علي الهادي) أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت -يعني الصديق - رضي الله عنه - والطاغوت- يعني عمر - رضي الله عنه - واعتقاد إمامتها ؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

(2) يقول الطوسي: وأما النص على إمامته من القرآن فأقوى ما يدل عليه قوله تعالى: { إنما وليكم... } . $تلخيص الشافي# (2: 10) . ويقول الطبرسي: وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة عليٍّ - عليه السلام - بعد النبي بلا فصل. $مجمع البيان# (2: 128) .

(3) قال الحلي: $أجمعوا على نزولها في عليٍّ، وهو مذكور في الصحاح الستة!! لمّا تصدّق بخاتمه على المسكين# $نهج الحق# (ص172) . وهذا من كذبه المتكرر في كتبه.