إلا أن المامقاني أراد أن يوثق هذه الراوي الأخير بواسطة هذه الرواية التي تبين محاورته لأمَّ إمام الزمان وشرائه لها. ولكنه مشتبه في ذلك لأنه لا يمكن معرفة حاله من هذه الرواية ذاتها بل لا بد أن يكون حاله معروفًا من قبل وأن يكون ثقة كي تقبل روايته [ثم تصبح مستندًا لرفع جهالته] ، وإلا فقد تكون الرواية موضوعة من أساسها. هذا فضلًا عن أن الرواية ذاتها تتضمن ذمه لأنه كان نخّاسًا أي بائعًا للعبيد وقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخّاس من أسوأ الناس وقال: «شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ» (7) فانظروا كيف يريد أسوأ الناس أن يعرّفنا بأمّ الحجة!

الرواية الثالثة عشرة: رُويت عن هذا النخاس المجهول أيضًا فهي ضعيفة كسابقتها.

الرواية الرابعة عشرة: عن «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيل» مجهول لدى علماء الرجال عن مجهول آخر باسم «مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ» .

الرواية الخامسة عشرة: عن «الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا» الذي اعتبره جميع علماء الرجال ضعيفًا من ناحية دينه.

الرواية 16، في سندها رجل مجهول الحال والاسم أي جاء بعبارة «عن رجل» !! فبالله عليكم هل يسمى مثل هذا حديثًا؟!

الرواية 17: عن «مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ» أحد رواة الحديث رقم 14 المجهول ذاته.