واعترف الخوئي بأن هناك رواية صحيحة تدل على ذم هشام بن الحكم (معجم رجال الحديث20/315) .

لم يصححوا روياتهم حتى الآن

ليس كل ما عندنا صحيح ليس عندنا كتاب في الصحيح

وهم دائموا الاعتذار عند الاحتجاج بعجائب رواياتهم المخالفة للنقل والعقل، فيقولون: نحن ليس عندنا كتب صحيحة السند. وإنما كل كتبنا تتضمن الصحيح والضعيف.

أقول: مثل جوابهم هذا كمثل من أتى صائغا فقال له هل هذه القطعة أصلية أم غير ذلك؟ فيقول البصائغ: ليس كل ما عندي ذهب أصلي. فيجيبه المشتري: أنا لا أسألك عن كل ما في دكانك. ولكني أسألك عن هذه القطعة من دون القطع الأخرى: هل هي ذهب خالص أم لا؟

ولا حتى القرآن عندكم صحيح. فقد طعنتم فيه أيضا بذريعة أن الصحابة حذفوا منه. فقد روى الكليني في الكافي أن القرآن الذي نزل به جبريل هو سبعة عشر ألف حديث. وصحح إسناده المجلسي.

ونسأل: منذ متى وأنتم تتذرعون بهذه الذريعة؟ وإلى متى تبقى هذه الذريعة وملايين الشيعة يموتون على عقائد باطلة مبنية على هذه الروايات الباطلة؟

ليست المشكلة في في وجود كتب صحيحة. إنما المشكلة أن تبقى أصول ومصادر عقيدة الشيعة من غير تحقق وتخريج لأسانيدها. فتبقى الروايات الضعيفة والمكذوبة مصدرا في العقيدة والأحكام مع الثناء عليها وتلميع أسانيدها. ويبقى التصريح بعدم وجود كتاب صحيح لتعجيز الخصم عن الاحتجاج عليهم بشيء من كتبهم. وهي نوع من أنواع التقية حيث يبطنون الإصرار على التمسك بهذه الروايات ويروونها على شيعتهم.

مذاهبهم فاسدة وكتبهم معتمدة

قال الطوسي « إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة، مع هذا كتبهم معتمدة» (الفهرست للطوسي ص32 الفوائد الرجالية ص35 لمحمد البهبهاني) .

تارة كله صحيح وتارة بعضه