4 -هذا الحديث رواه أبو بكر وعمر بن الخطاب، وقد أشهد عليه عمر من حضره من الصحابة، منهم: عثمان، وعلي، والعباس، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، فأقروا به كما في الصحيحين، أخرجه البخاري في الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث، وفي الجهاد والمغازي، ورواه مسلم في الجهاد، باب حكم الفيء.

وقد سلمها عمر -أي: أموال بني النضير التي كانت ممَّا أفاء الله عز وجل بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - لعليّ والعباس ليلياها فاختلفا.

5 -أنَّ عليًّا رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافة، لم يغير شيئًا ممَّا كان في عهد الشيخين، فلم يقسم ميراثًا، ولم يعطِ الحسن والحسين رضي الله عنهما شيئًا منه، ممَّا يدل على أنَّه قد تحقق عنده قول أبي بكر رضي الله عنه.

6 -فاطمة رضي الله عنها طالبت رضي الله عنها بميراثها، ظنًّا منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُورث كما يُورث بقية الناس، فلمَّا أُخبرت بالحديث .. فلا نظن بها رضي الله عنها أنَّها استمرت على مطالبتها؛ لأنَّها ما كانت لتخالف أباها عليه الصلاة والسلام، ولو خالفت لكان اتباع أمر -أبيها وهو المُشرِّع- أولى من اتباع قولها.

7 -هب أنَّ أبا بكر اجتهد فأخطأ -وهذا فرض ممتنع لوجود النص- فليس أقل من فعل عليّ رضي الله عنه، وما أجبتم به عن عليّ رضي الله عنه كان الجواب به عن أبي بكر رضي الله عنه.

* الجواب عن آية (الطيبات للطيبين) والجمع بينها وبين خيانة امرأتي نوح ولوط:

قال الله تعالى: (( الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) ) [النور:26] .

وهنا عدة وقفات منها: