قال الحر العاملي في وسائل الشيعة:(للصحيح - عند القدماء ، وساير الإخباريين - ثلاثة معان:

أحدها: ما علم وروده عن المعصوم .

وثانيها: ذلك مع قيد زائد ، وهو عدم معارض أقوى منه ، بمخالفة التقية ، ونحوها .

وثالثها: ما قطع بصحة مضمونه في الواقع ، أي: بأنه حكم الله ، ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم .

وللضعيف - عندهم - ثلاثة معان ، مقابلة لمعنى الصحيح:

أحدها: ما لم يعلم وروده عن المعصوم ، بشيء من القرائن .

وثانيها: ما علم وروده ، وظهر له معارض أقوى منه .

وثالثها: ماعلم عدم صحة مضمونه في الواقع، لمخالفته للضروريات ونحوها) ( [2] ) .

2 -أصول الخبر عند الأصوليين من الشيعة الإمامية الاثني عشرية أربعة: صحيح وحسن وموثق وضعيف .

(أما الصحيح عندهم: فكل ما اتصل رواته بالمعصوم( [3] ) بواسطة عدل إمامي ( [4] ) ، على هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلًا في الصحيح لعدم اتصالهما وهو ظاهر ، مع أنهم يطلقون عليهما لفظ الصحيح ، كما قالوا: روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا وكذا . ولا يعتبرون العدالة في إطلاق الصحيح ، فإنهم يقولون: رواية المجهول الحال صحيحة كالحسين بن الحسن بن أبان فإنه مجهول الحال نص عليه الأردبيلي في «مجمع الفائدة» ( [5] ) مع أنها مأخوذة في تعريفه . وكذا لا يعتبرعندهم كون الراوي إماميًا في إطلاق الصحيح فقد أهملوا قيود التعريف كلها .