وكذلك من الذين توقفوا عن حكم زواج المسيار الدكتور عمر بن سعود العيد الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود فإنه ذكر شيئًا من مساوئه ودعى إلى دراسة هذا الزواج دراسة تفصيلية لأن محاذيره كثيرة ولم يعطي حكم بينا فيه مما يدل على توقفه في الحكم عليه [1] .

المبحث الثاني: أدلة القائلين بعدم اباحته ومناقشتها:

خلال سرد آراء العلماء القائلين بعدم إباحة زواج المسيار نرى أنهم استدلوا بعدة أدلة:

3-أن العقد في هذا الزواج مقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد كشرط تناول المرأة عن حقها بالقسم والنفقة وهذه الشروط فاسدة وقد تفسد العقد.

4-إن زواج المسيار مبنيا على الاسرار والكتمان والأصل في الزواج الاعلان.

5-إن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج كتحقيق السكن والمودة ورعاية الأبناء.

6-إن هذا الزواج فيه مهانة للمرأة وتهديد لمستقبلها بالطلاق إذا طلبت المساواة في القسم والنفقة وفيه استغلال لظروفها.

7-إن الله شرع لنا وسيلة أخرى غير هذا الزواج هو التعدد.

8-إن هذا الزواج يترتب عليه الاضرار بالزوجة الأولى لأنه يذهب الى الزوجة الثانية دون علمها ويقضي وقتًا معها على حساب وقت الزوجة الأولى في المعاشرة.

9-إن هذا الزواج ينطوي على كثير من المحاذير حيث قد يتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة عن طريق المسيار لذا يجب منعه سدًا للذرائع.

مناقشة الأدلة:

(1) مجلة الاسرة العدد 46 ص15 محرم 1418