3-من قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وزواج المسيار مفاسده أكثر من مصالحه بل أن مفاسده تقضي على مصالحه ففيه يكثر الطلاق وفيه لا يحدث الإعفاف التام للمرأة نظرًا لتغيب الزوج وفيه تقل قوامة الرجل على المرأة وفيه تضيع معاني الرجولة من غيرة وتوجيه وإرشاد ومتابعة وفيه يضيع الأولاد ولا تحكم تربيتهم ما بين أب غير موجود وأم مشغولة بتدبير شؤون معيشتها ، هذا بالاضافة الى كونه يقضي على التعدد بالصورة المعروفة والمعتادة التي تقوم على العدل والمساواة وينقلنا الى صورة أخرى مشوه وممسوخة من صور التعدد قائمة على الجور والظلم ولذا يجب علاج الأسباب التي أدت إلى ظهوره حتى يقوى الزواج المعروف المعتاد ويذهب الناس إليه بدل زواج المسيار.

ملخص الفصل الثالث:

في هذا الفصل تمت مناقشة الحكم الشرعي لزواج المسيار واستعراض أدلة القائلين باباحته والتي جاء منها أنه زواج شرعي مستكمل الشروط وفيه فوائد للمجتمع تتمثل في المساعدة على اعفاف عدد كبير من العوانس والمطلقات والأرامل وكذلك تم استعراض ادلة القائلين بعدم اباحته ومنها أنه عقد على شرط فاسد فهو فاسد وأنه زواج يتنافى مع مقاصد الشريعة من حيث السكن والمودة والرحمة وأنه قد يترتب عليه كثير من المفاسد مثل استغلاله من بعض الرجال والنساء لتحقيق أغراض مشبوه وبعض مناقشة أدلة القائلين بالاباحة وأدلة المانعين لهذا الزواج تم الخلوص إلى الحكم الاتي: