وأما قولهم: «أن الحكم ابن عتيبة سئل: عن آية المتعة هل هي منسوخة ؟ فقال لا» .
وقول الموسوي: اشتهر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله الصحيح «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقى » بإسناد صحيح!! وقول محمد كلانتر «صح عن علي» .
فالجواب: إن هذا الحديث أو بالأصح الأثر ضعيف من طريقنا وطريقهم كما يأتي ، واستغرب ممن يدعون محبة علي وانهم من شيعته كيف يحتجون بهذا الأثر الضعيف وبين يد الأمة أصح كتاب بعد القرآن « صحيح البخاري » الذي روى بسنده عن أبناء علي رضي الله عن رسول الله (ص) انه نهى عن المتعة.
فقد أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن و المسانيد والموطآت عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي (ص) نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية .
فهذا الحديث رواه أكثر أصحاب السنن ،بل رواه كل أصحاب المذاهب ، ورواة الحديث هم أبناء علي أنفسهم.فالحديث متفق عليه،بينما هذا الأثر الذي يحتجون به مرارا وتكرارا وملئوا به كتبهم عن الحكم بن عتيبة منقطع ضعيف !!
بطلان احتجاجهم بأثر الحكم بن عتيبة
إن هذا الحديث أو بالأصح هذا الأثر ضعيف من طريقنا وطريقهم.
فأما من طريق السنة فلأمور:
بالرجوع الى تفسير الطبري كما أشاروا تبين انهم لم يراع الأمانة العلمية في النقل ، فالحديث نقلته كتب التفسير التي ذكروها عن (الحكم بن عتيبة) من دون تعليق على سنده .واليك السند:حدثنا محمد بن المثنى ، قال: ثنا محمد بن جعفر ، قال: ثنا شعبة ، عن الحكم ، قال: سألته عن هذه الآية: ? وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ ? إلى هذا الموضع: ? فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ? أمنسوخةٌ هي؟ قال: لا ، قال الحكم: قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.