ويتجلى الفرق الحقيقي بين الزواج الشرعي والمتعة ، ففي الزواج الشرعي يعلم القاصي والداني أن فلانًا زوج فلانه ،وأما المتعة فلا وجود لشهود ولا يعلم به أحد حتى والدها وأهلها !! وبهذا ينتهي حد الزنا - والعياذ بالله - لأننا إذا ضبطنا رجلا وامرأة في حالة زنا سيقولان بكل سهولة نحن متزوجان متعة !! وليسا ملزمين بشهود ولا عهود !! ولا يستطيع أي قاضي في الأرض الحكم على زاني أو زانية بسبب المتعة !! وهذا الذي يحصل في أرض الواقع واليك بعض الفتاوي التي تدل على تخبطهم في تقنين أحكام المتعة بدون بينة ولا اشهاد حتى انهم أفتوا بصحة عقد المتعة داخل ملهى ليلي !!

وهذا السؤال للأحد المراجع الشيعية يقول السائل: «مرة ذهبت إلى نادي ليلي، حيث طلبت عاهرة مني مبلغ 100$ دفعت لها و قالت لي: متعتك بجسدي كله مقابل هذه النقود. لكن لمدة يوم واحد فقط هل اعتبر ذلك زواج متعة؟فجاء الجواب من المرجع بدون اعتراض ولا توبيخ كونه ذهب الى مكان حرام ما نصه:الجواب: اذا کان ما قالت بقصد انشاء الزواج و انت قلت بعد ذلک قبلت لنفسي هکذا؛ يکون ذلک زواج متعة» .

وهذا سؤال آخر لمرجع يقول السائل: «امرأة متزوجة بالزواج المؤقت دخل بها زوجها ثم انتهى زواجها منه ، وتزوجت شخصًا آخر ودخل بها وحملت منه ، ولا يُعرف هل كان زواجها من الثاني في عدة الاول أو لا ؟ والثاني لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل زواجه ما حكمها ؟ وما حكم زوجها الثاني ؟ وهل حرمت عليه ؟وما حكم الولد ؟فجاء جواب المرجع كالتالي: ان كان الجهل بوقوعه في العدة من جهة الجهل بالمسألة فلا بد من معرفتها والتحقيق عن وقوعه فيها وعدمه وإن من جهة الجهل بالموضوع فالعقد صحيح ولا شيء عليهما وأما اذا تبين وقوعه في العدة فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبدًا والولد ولد شرعي للأب لجهله وإن كانت المرأة جاهلة أيضًا فالولد شرعي لها أيضًا» .