43 -القاعدة الشرعية في المتلفات:"أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر". ["الشرح الممتع" (10/ 173) ] .

تطبيق: مثال ذلك: رجل غصب شاة وذبحها وأطعمها شخصًا آخر، يعلم أنها مغصوبة فالضمان على الآكل؛ لأنه مباشر للإتلاف والغاصب متسبب، والقاعدة الشرعية في المتلفات:"أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر"؛ فإن كان لا يعلم فالضمان على الغاصب الذي أطعمه.

بقي علينا أن نقول: صاحب الشاة في هذه الحال، هل له أن يرجع على الغاصب مع أن الآكل قد علم أنها مغصوبة؟

الجواب: نعم، له ذلك فهو مخير بين أن يرجع على الغاصب أو على الآكل، لكن قرار الضمان يكون على الآكل إن كان عالمًا بالغصب، وإن لم يكن عالمًا بالغصب فالقرار على الغاصب، وحينئذ نقول: يخير المالك بين الرجوع على الغاصب؛ لأنه هو الذي غصب ملكه أي: باشر الغصب، والرجوع على الآكل؛ لأن التلف كان تحت يده. ["الشرح الممتع" (10/ 173 - 174) ] .

قال جامعه -عفا الله عنه-: ويحسن بنا أن نذكر تطبيقًا قضائيًا لسماحة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- فقد جاء في"فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (11/ 314) رقم (3492) :"من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم (21987) وتاريخ 27/ 10/1379 هـ، المختصة بتظلم عمر جبارة من الحكم الصادر من محكمة جدة على موكله السائق محمد مغربي بدية عبد المحسن بن محسن، كما جرى الاطلاع على صك الحكم وصورة الضبط وما ألحق به أخيرًا من رئيس المحكمة المذكورة على أثر ملاحظاتنا السابقة بخطابنا المرفق رقم (103) وتاريخ 29/ 1/1379 هـ.

وبتأمل الجميع وجدناه لم يثبت شيئًا جديدًا يؤيد الحكم سوى شهادة رجلين مطعون في شهادتهما، ولهذا رجعنا على القضية، وظهر أن كلًا من السائقين فرج الحضرمي ومحمد