فهرس الكتاب
(السؤال) ما حكم القراءة بغير مصحف عثمان؟
(الجواب) المشهور في المذهب وهو مذهب الجمهور أنه لا يجوز أن يقرأ بشيء من القراءات الثابتة بالسند الصحيح لكنها لا تدخل في المصحف العثماني.
(السؤال) ما دليل ذلك؟
(الجواب) أنها ليست متواترة والمشروع من القراءة أن تكون متواترة.
القول الثاني: رواية عن الإمام أحمد والإمام مالك واختاره ابن تيمية وابن القيم: أنه يجزئه.
(السؤال) ما دليل ذلك؟
(الجواب) ذلك لأنه بثبوته بالسند الصحيح يثبت قرآنًا، وقد كان هؤلاء الصحابة الذين ثبتت عنهم قراءات لا تدخل في الرسم العثماني كانوا يقرؤون بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وكانت ولا شك تجزئ عنهم.
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أخذ القرآن عن ابن مسعود وقد ورد عنه مثل هذه الآية التي تخالف ما استقر عليه المصحف عهد عثمان.
(السؤال) ما الجواب عن قولهم أنها ليست بمتواترة؟
(الجواب) قال الشيخ حمد الحمد حفظه: ليس بشرط هذا فإن كثيرًا من أفراد القراءات الواردة عن القراء السبعة ليست بمتواترة، وادعاء أنها متواترة ليس بصحيح، بل إن كثيرًا منها ليس بمتواتر وإنما يعود إلى غرابة السند أو عزته أو شهرته وليس كلها متواتر.
وإنما القرآن متواتر في مجموعه، وأما آحاد القراءات وأفرادها فإن القول بتواترها مجرد دعوى.
فعليه: إذا ثبت بالسند الصحيح إلى الصحابي فإنه يقرأ به وتصح به الصلاة، لكن ينبغي فعل هذا حيث لا تكون هناك فتنة وفرقة.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ (- ثُمَّ يَرْكَعُ مُكَبِّرًا -)
(السؤال) ما الدليل على وجوب الركوع؟
(الجواب) الكتاب - والسنة
الدليل من الكتاب: قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} وقال تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}
الدليل من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا)
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ (- مُكَبِّرًا -)
(السؤال) ما الدليل على التكبير حال الانتقال إلى الركوع؟
(الجواب) ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع.